رسمت التنسيقية الاقليمية للحزب المغربي الحر بتطوان، في بلاغ اطلعت عليه صحيفة “الشمال24“، صورة قاتمة عن مجلس جماعة تطوان، والرئاسة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، ودعت إلى حل المجلس، بالرغم من كون حزبها أحد مكونات تحالف الأغلبية.
وطالبت عامل إقليم تطوان، إلى “التدخل العاجل والفوري باتخاذه التدابير اللازمة، مع فتح تحقيق دقيق في ما يقع داخل المؤسسة المنتخبة، وخاصة أن المجلس الجماعي يعيش وضعا عبثيا في التدبير والتسيير، وتقصيرا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وأشار حزب الأسد إلى أن “توالي فضائح ممثلي ساكنة المدينة وانحراف المجلس عن مبادئ الحكامة الرشيدة.. يفرض ضرورة تخليق العمل السياسي والجماعي، وإعطاء النموذج الذي يحتذى به التدبير والتسير الإداري للجماعة الترابية”.
وساءلت التنسيقية الاقليمية للحزب المغربي الحر بتطوان، رئيس جماعة تطوان، حول “التسيب الحاصل في المؤسسة المنتخبة، خاصة وأن عدد المتهمين والمعتقلين من الجماعة وصل لأكثر من أربع مستشارين منهم نائبين له باعتباره المسؤول الأول عن المرفق الدستوري”.
التعليقات مغلقة.