في خطوة غير مسبوقة، أثارت قضية رفع السومة الكرائية للمحلات التجارية الوقفية من قبل نظارة الأوقاف في مدينة شفشاون، موجة استنكار واسعة بين التجار والحرفيين، حيث وصفوا انفرادها بقرار رفع السومة الكرائية للمحلات التجارية الوقفية في إطار تجديد عقود الكراء، بالمجحف وغير المشروع، مؤكدين أنها تتناقض مع المبادئ الاجتماعية والأخلاقية التي طالما رسختها مؤسسة الوقف في المغرب.
ووفق بيان أصدره المكتب المحلي لنقابة التجار والحرفيين بشفشاون المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن القرار الذي اقدمت عليه نظارة الأوقاف بالمدينة خلفت حالة من الرعب والقلق وسط المكترين للعقارات الوقفية، سواء كانت محلات تجارية أو سكنية أو حرفية، موضحا أنه تم الضغط عليهم لتوقيع عقود كراء جديدة تتضمن شروطًا تعجيزية تتجاوز 300% زيادة في السومة الكرائية.
وأضاف المكتب المحلي لنقابة التجار والحرفيين في البيان ذاته، أن الممارسات التي اتبعتها نظارة الأوقاف، تتعارض مع القوانين المعمول بها في البلاد، بما في ذلك المدونة الوقفية ومدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود، مبرزا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى احترام الدستور المغربي الذي يفرض على الإدارات العمومية تبني مقاربة تشاركية في تدبير مرافقها.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار هذه الأزمة، تدخلت نقابة التجار والحرفيين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محاولين إيجاد حلول عادلة تراعي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لكن، على الرغم من جهودهم، قابل الناظر مطالبهم بالتجاهل التام، مكتفيا بمواجهتم بمذكرة وزارية والتي لم يتمكنوا من الاطلاع على فحواها وفق تعبير البيان، مما زاد من تعقيد الوضع.
وأدانت النقابة المذكورة هذا التصرف، معتبرة إياه خرقا صارخا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي يجب أن تحكم العلاقة بين إدارة الأوقاف والمواطنين، مؤكدين أن المكترين يعانون من ظروف اقتصادية هشة، الأمر الذي يتطلب تبني سياسات تراعي البعد الاجتماعي دون اللجوء إلى أساليب سلطوية تهدد استقرارهم المعيشي، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع نظارة الأوقاف، مع ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالعقود والحقوق العينية، على اعتبار أن العلاقة التعاقدية بين المكترين والنظارة يجب أن تكون محكومة بالقانون ولا يليق بالناظر التصرف بمظاهر السلطة العامة في تدبير هذه العلاقة التعاقدية.
التعليقات مغلقة.