الشمال24 من شفشاون
في الوقت الذي أكدت الحكومة ووزارة التربية الوطنية، حرصها على تقوية دور النقابات باعتبارها هيئات ذات شرعية، وهو الموقف الذي عبرت عنه خلال الأزمة التي شهدها القطاع قبل سنة، حذرت النقابات الممثلة لمهنيي قطاع التعليم في الحوار الاجتماعي القطاعي من أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات الموقعة بقطاع التربية الوطنية من خلال افتعال بما وصفته بـ “الأزمات الوهمية”.
ووفق بلاغ مشترك للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية اطلعت عليه جريدة “الشمال24″، من خلال الاجتماع الذي عقدت نهاية الأسبوع المنصرم، والذي خصص للتداول في المستجدات المرتبطة بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على ضوء الحيثيات المؤطرة لهذه المرحلة المهمة من تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الحكومة.
وأعلنت النقابات الأربع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية fne والنقابة الوطنية للتعليم fdt والجامعة الحرة للتعليم، تثمينها للأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي، وقالت إنها لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية لأية نقابة.
وأكدت على أن العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها، عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات وبإصدار خمسة تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة، مطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 التعويض التكميلي الأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتقليص ساعات العمل والتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد 89 81.
وشددت النقابات في ذات البلاغ، رفضها لكل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، وتحميلها المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات، معلنة تشبثها باستمرار جولات الحوار القطاعي مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة عن تفعيل الاتفاقات بما فيها المبرمجة الأسبوع المقبل، داعية إلى عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مال تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مآل اتفاق تقليص ساعات العمل.
وأشارت النقابات إلى أنه إذا كانت الغاية الحقيقية من الفعل النقابي تحقيق مطالب الأسرة التعليمية عبر الحوار القطاعي، فإن النقابات التعليمية الأربع تدعو الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى ضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها الموقعة، مبرزة أنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن كل مطالب الأسرة التعليمية وتدعو إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف على ما تم توقيعه من اتفاقات بالقطاع.
التعليقات مغلقة.