الشمال24 من شفشاون
قال محمد عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الشأن الديني، خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية السيدة الحرة حول مستجدات مدونة الأسرة بشفشاون، إن “الاستعمار الفرنسي، كان له دور كبير في تحديث القوانين المغربية”.
وأشار رفيقي إلى أن الجنرال ليوطي كان معروفا بتبنيه للسياسة الإسلامية كمدخل للتقرب إلى الناس، ولذا بحسبه قام بإخراج مجموعة من القوانين التي بعضها موجودة إلى الآن، بما ذلك القانون الجنائي والالتزامات والعقود والحقوق العينية والقانون التجاري والسكر العلني.
وأوضح المتحدّث أن المغرب بعد الاستقلال بدأ عملية تحديث القوانين مع التركيز على قوانين الأسرة، حيث تم استدعاء الفقهاء لصياغة مدونة الأحوال الشخصية التي اعتمدت على الفقه المالكي، مؤكدا أن التعديلات التي حدثت بين 1958 و1993، كانت لصالح الرجل أكثر من المرأة، كما هو الشأن في مسألة الحضانة.
وأبرز رفيقي أنه في عام 2004، تم إدخال تعديلات جديدة على مدونة الأسرة، وكانت خطوة هامة نحو تحسين حقوق المرأة، رغم أنها لم تخل من إشكالات، مثل إسناد الحضانة للأب.
واعتبر في السياق نفسه، أن التعديلات كانت ضرورية لمواكبة التحولات الاجتماعية، لكنها تظل بحاجة إلى مزيد من التحديث لتنسجم مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل.
وأكد أن القوانين المغربية لا تزال تتأثر بالتحولات السياسية والاجتماعية، وأن التعديلات التي طرأت على قوانين الأسرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم التحديات التي تطرحها النصوص القانونية.
التعليقات مغلقة.