الشمال24 من شفشاون
انتقد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التأخير المتعمد في تسوية ملفات هيئة التدريس في قطاع التربية الوطنية، رغم أن باقي الملفات قد تم تسويتها بشكل سريع، معتبرا أن هذا الأمر يهدف إلى استخدام هيئة التدريس كوقود للإحتجاجات.
وأشار السحيمي إلى أن جميع الملفات في القطاع، باستثناء ملفات هيئة التدريس، قد عرفت طريقها للتسوية، ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء تأخير ملفات الأساتذة، مضيفا أن الفئة التي ناضلت بشدة من أجل سحب النظام الأساسي السابق، والتي كانت وراء توقيع الاتفاقين، تجد نفسها اليوم في آخر قائمة الملفات التي يتم تسويتها.
وأضاف أن وزارة المالية بدأت تتلكأ في تسوية هذه الملفات بحجة تجاوز القيمة المالية المتفق عليها، معتبرا أن هذا الأمر قد تم بشكل متعمد، بهدف استخدام هيئة التدريس كوقود للإضرابات والاحتجاجات.
وقال السحيمي: “إنهم يعلمون جيدًا أن الأساتذة والأستاذات هم الأكثر قدرة على الخروج للاحتجاج والإضراب، ولذلك قرروا أن يضعوا ملفاتهم في آخر الرتيب بعد تسوية جميع الملفات الأخرى.”
وسجل المتحدث ذاته بخصوص المادة 81، تأخر في تسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات وملف الأساتذة الدكاترة، وهي ملفات تهم هيئة التدريس، بالمقابل تم الإسراع بتسوية باقي الملفات دون قيود أو شروط وحتى دون مباراة التي تفرض على هيئة التدريس فقط”.
وأثارت التدوينة تفاعلا وردود فعل واسعة بين المتابعين، حيث عبّر العديد من الأساتذة عن استيائهم من هذا الوضع، مطالبين بتسريع تسوية ملفاتهم بشكل عادل ومنصف أبرزها تأخير البث في ملفات الترقية بالاختيار لسنة 2023 لهيئة التدريس من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بسبب المادة 81 من النظام الأساسي، بعدما أعلنت الوزارة عن نتائج الترقية بالاختيار من نفس السنة لفئات أخرى.
التعليقات مغلقة.