في بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، عبر الأساتذة عن قلقهم إزاء ما وصفوه باختلالات مستمرة في التدبير الأكاديمي والإداري داخل المؤسسة، مؤكدين أن ذلك يؤثر سلبا في ظروف عملهم، ويُضعف جودة التعليم والبحث العلمي.
وأشار البيان إلى أن أبرز مطالب الأساتذة تتمثل في توفير التجهيزات الأساسية والوسائل الديداكتيكية الحديثة، وتأهيل فضاءات العمل من خلال مكاتب مجهزة ومستلزمات بيداغوجية، إلى جانب تسوية المستحقات المالية المتأخرة، وتعويضات الحراسة، والدعم المرتبط بالأنشطة البحثية.
وأوضح البيان أن غياب الشفافية والحكامة يشكل محورا رئيسيا في هذه المطالب، لاسيما في ما يتعلق بإقصاء الهياكل من اتخاذ القرار، وعدم عرض الاتفاقيات والمشاريع على مجلس المؤسسة، فضلا عن اختلالات في تدبير الانتقالات والتخصصات الأكاديمية.
ودعت النقابة إدارة الكلية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذه المطالب الجوهرية، بما يضمن كرامة الأستاذ الباحث، ويُسهم في تحسين جودة التعليم العالي، واستعادة الثقة داخل الكلية.
التعليقات مغلقة.