القضاء يُنصف طالبا بعد خطأ في شهادة تخرجه ويُغرِّم جامعة عبد المالك السعدي

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكماً قضى بإلزام جامعة عبد المالك السعدي، في شخص رئيسها، بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم لفائدة طالب متضرر، نتيجة خطأ مادي في شهادة دبلومه عطّل مساره المهني والأكاديمي لمدة تقارب السنتين.

وبحسب معطيات موثوقة، فإن الطالب كان يتابع دراسته بسلك الماستر المتخصص في “العلوم الجنائية والأمنية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان. وعند استلامه لوثيقة التخرج، تبيّن وجود خطأ جوهري يتمثل في إدراج صفته بـ”الآنسة” عوض “السيد”، ما شكل مانعاً إدارياً حال دون استعمال الدبلوم في الأغراض الرسمية، خاصة الترشح لمباريات التوظيف والتسجيل في سلك الدكتوراه.

وقد تَمثَّل وجه التقصير الإداري في تأخر تصحيح الخطأ لما يقارب عامين، إذ لم يتسلم الطالب النسخة المصححة إلا في أبريل 2023، رغم أن الخطأ يعود للموسم الجامعي 2020-2021. وهو ما أفضى إلى إقصائه الفعلي من مجموعة من المباريات المهنية، علماً أن سنه حينها كان 42 سنة، في حين لا يتجاوز الحد الأقصى لولوج بعض المباريات 45 سنة.

الطالب، وبعد مراسلات متكررة لإدارة الجامعة دون جدوى، اضطر إلى سلوك المسار القضائي، متهماً المؤسسة الجامعية بالإهمال الإداري، ومؤكداً أن الخطأ اللفظي البسيط في الدبلوم ألحق به أضراراً جسيمة، مرفقاً شكايته بأدلة تثبت فوات فرص الترشح لمباريات كان يستوفي شروطها لولا هذا الخطأ.

وبعد المداولة، اعتبرت المحكمة الإدارية أن ما وقع يشكل إخلالاً بمبدأ استمرارية وجودة المرفق العام، وخرقاً لواجب الحيطة والدقة المفروض في الإدارة، مما يُرتّب مسؤولية تقصيرية على عاتقها. واستندت المحكمة في تسبيب حكمها إلى مبادئ المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي، معتبرة أن الضرر الحاصل للطالب ثابت ومباشر، ويستوجب التعويض وفقاً لمقتضيات العدالة والإنصاف.

وعليه، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً، وموضوعاً بالحكم على جامعة عبد المالك السعدي بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة الطالب، مع تحميلها المصاريف القضائية، ورفض باقي الطلبات.