وسائل إعلام تعود بقوة للتطرق لمسألة تنازع المصالح لدى المنتخبين.. هل تصل المقصلة لجماعة تطوان؟

رجعت يومية “الأخبار” في الآونة الأخيرة، إلى التطرق بقوة، إلى مسألة تنازع المصالح في الجماعات الترابية، وهو ما يمهّد بحسب متتبعين إلى تفعيل قريب لمقتضيات دورية وزير الداخلية، المتعلقة بضرورة تفعيل المساطر القانونية المتعلقة بتنازع المصالح في حق كافة أعضاء المجالس الجماعية.

ومنذ انطلاق الولاية الانتدابية الجارية، ولا تذكر مسألة تنازع المصالح إلا وتكون جماعة تطوان في خضم النقاش الدائر، وذلك لإثارة المعارضة لهذا الموضوع لأكثر من مرة وعلى أكثر من واجهة، سواء في المداخلات خلال دورات المجلس الجماعي، أو عبر تصريحات إعلامية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تفوت المعارضة بجماعة تطوان، أي فرصة لتذكير السلطات الوصية بتفعيل مقتضيات دورية تنازع المصالح بعد فتح تحقيقات حول الشبهات التي تحوم فوق عدد من المستشارين، وذلك من أجل تخليق الحياة السياسية والتشجيع عليها، وإعطاء إشارات إيجابية لمن يرغبون مستقبلا في خوض غمار تسيير الشأن العام.

وأفادت مصادر أن لا أحد يعرف ما سيقدم عليه عامل إقليم تطوان، حيث يشتغل في الميدان، وفي تكتم إداري وعلى مسافة من جميع الأطراف والمكونات السياسية، إذ يتوقع في أي لحظة أن يباغث أحد النواب أو الأعضاء باستفسار سواء فيما يتعلق بشبهات تنازع المصالح، أو خروقات أخرى تخالف قانون الجماعات الترابية.