مضيان: ندافع بقوة عن الحسيمة بمجلس جهة الشمال ودورة يوليوز عكست وعيا جماعيا بأهمية تسريع وتيرة التنمية المجالية

أكد نور الدين مضيان، البرلماني وعضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن دورة يوليوز العادية التي انعقدت اليوم الإثنين، شكلت محطة حاسمة لترسيخ التفاعل المؤسساتي مع انتظارات ساكنة جهة الشمال، من خلال المصادقة على مشاريع تنموية كبرى تهم مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح مضيان، في تصريح لموقع “الشمال24“، أن “القرارات التي صادق عليها المجلس تعكس وعيا جماعيا بأهمية تسريع وتيرة التنمية المجالية، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة في البنية التحتية وضعف في فرص التنمية، وعلى رأسها إقليم الحسيمة”، مشيرا إلى أن “المصادقة على عريضة بناء مكتبة عمومية بالإقليم، إلى جانب مشاريع موجهة لتحسين أوضاع الشباب، تعد خطوات إيجابية في سبيل تعزيز العرض الثقافي وتحقيق العدالة المجالية”.

وشدد مضيان في نفس السياق، على أن “أزمة البنية التحتية في العالم القروي تظل من أبرز التحديات التنموية، وهو ما دفع مجلس الجهة إلى الانخراط بجدية بشراكة مع وزارة التجهيز، في برمجة عدد من المشاريع الطرقية الكبرى، التي تستهدف فك العزلة عن مختلف الأقاليم والمناطق الجبلية فضلا عن تأهيل المراكز القروية بالاقاليم”، مضيفا أن “هذه المشاريع رصدت لها اعتمادات مالية هامة ناهزت المليار درهم، مما يعكس التزاما حقيقيا بالرفع من جودة العيش في الوسط القروي الذي يعاني من خصاص واضح”.

وأشار إلى أن “الدورة عرفت كذلك المصادقة على مشاريع نوعية، من بينها دعم النقل المدرسي في الوسط القروي، وبناء داخلية بتارجيست، وهي مبادرات تؤسس لعدالة تربوية حقيقية، وتوفر شروطا واقعية لمحاربة الهدر المدرسي، خاصة في المناطق النائية والجبلية”.

وفي ما يخص دعم المبادرات الاقتصادية، نوه مضيان بإحداث المركز الجهوي لمواكبة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، معتبرا أن “هذا المشروع يعد دعما مباشرا للشباب وللمبادرات الفردية، ويجسد استثمارا فعليا في الرأسمال البشري المحلي، بما يعزز من فرص الاندماج في الدورة الاقتصادية ويحفز دينامية التشغيل الذاتي”.

وأفاد أن “البرنامج التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والجهة للفترة 2024-2027، الذي صودق عليه خلال الدورة، يمثل إطارا واعدا لتنزيل المشاريع الكبرى بشكل مندمج، وينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد، بما يرسخ أسس تنمية مستدامة وشاملة، تستجيب لحاجيات المواطنين وتواكب تطلعاتهم التنموية”.

وأكد المتحدث ذاته أن “الدورة شهدت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات التنموية والاجتماعية، التي تؤكد التزام مجلس الجهة باعتماد مقاربة تشاركية وتكاملية، هدفها تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، وتحقيق الإنصاف الترابي بين مختلف أقاليمها ومناطقها الحضرية والقروية”.