شهدت مدينة طنجة خلال الموسم الصيفي الحالي، موجة من الانتقادات الواسعة بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الخدمات السياحية، وهو ما دفع بالنائبة البرلمانية قلوب فيطح، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تطالب فيه بتوضيحات وتدخلات عاجلة لضبط الوضع الحالي للقطاع.
وعبرت فيطح، في سؤالها الكتابي، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الزيادات غير المبررة” في أسعار الإيواء والخدمات المرتبطة بالمطاعم والمقاهي، والتي لا تتناسب على حد قولها، مع جودة الخدمات المقدمة في عدد من المؤسسات السياحية بالمدينة.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يقصي شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، من التمتع بالعروض السياحية داخل وطنهم.
وأكدت البرلمانية أن هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار يمس بحقوق المستهلكين، ويتنافى مع أهداف العدالة السياحية التي ينبغي أن تمكن مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الثروات السياحية للبلاد، لافتة الانتباه إلى أن هذا الوضع يسجل في وقت تعرف فيه المدينة توافدا كثيفا للزوار، خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما يجعل مسألة تنظيم القطاع وتحقيق التوازن ضرورة ملحة، بحسب قولها.
وتساءلت فيطح في مراسلتها عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسعار ومراقبة الفاعلين السياحيين، وضمان التناسق بين كلفة الخدمات وجودتها، حماية لسمعة المدينة كوجهة سياحية رئيسية، وصونًا لمصالح المواطنين والمغاربة المقيمين بالخارج على حد سواء.
ومع اقتراب ذروة الموسم الصيفي، تتجه الأنظار إلى وزارة السياحة لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لدعوات ضبط الأسعار، أم أن الوضع سيستمر في تأزيم علاقة المواطن المغربي بالعرض السياحي الداخلي، خصوصا في المدن التي تعرف اكتظاظا موسميًا كبيرا كطنجة.
التعليقات مغلقة.