أبرز منعم محفوظ، الفاعل الجمعوي والنقابي بمدينة تطوان، أن “أرقام معاملات بالملايير يستفيد منها أصحاب الشقق المعدة للكراء الموسمي، دون أن يؤدوا عنها سنتيما واحدا للدولة”، فأغلب المحلات التجارية ومحلات الأكلات الخفيفة والأكشاك بحسبه تفتح أبوابها بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وأفاد أنه بمقابل ارتفاع معاملات أصحاب الشقق والمحلات التجارية، “ترتفع نفقات الجماعات إلى مستويات قياسية، وخاصة المتعلقة بالنظافة وجمع النفايات، كما ترتفع تكلفة فاتورة الإنارة العمومية، وفاتورة الماء المخصص لسقي المساحات الخضراء، وغير ذلك من التكاليف”.
وتساءل المتحدّث في تدوينة له قائلاً: “هل يمكن الحديث عن مدن سياحية في ظل نشاط اقتصادي موسمي أغلبه غير مهيكل؟ وكيف يمكن اعتبار هذا الرواج الموسمي مساهما في التنمية إذا كان خارج الضوابط القانونية؟”.
التعليقات مغلقة.