كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والذي نشره على بوابته الرسمية، أمس الأربعاء، رصد مجلسه الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اختلالات كثيرة تهم تدبير المساحات الخضراء بجماعة المضيق.
وأوضح التقرير الذي رُفع للملك محمّد السادس، أن نفقات صيانة المساحات الخضراء تستأثر بنسبة اعتمادات مالية مهمة من ميزانية جماعة المضيق، وذلك إذ أن الأخيرة تتحمل مبالغ إضافية على النفقات الأساسية.
وسجّل قضاة جطّو، ضعف القوة الاقتراحية للجنة الدائمة المكلفة بالبيئة للنهوض بالمجال الأخضر، والافتقار إلى دراسات قبلية بشأن طبيعة التربة والمناخ بالمنطقة، وغياب التنسيق بخصوص إحداث بعض المساحات الخضراء.
وأفاد التقرير أنه ثمة غموض في بعض بنود دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المتعلقة بصيانة المناطق الخضراء، وعدم توفر جماعة المضيق على تصور دقيق لاستغلال وإعادة تدبير أمثل لبقايا صيانة المساحات الخضراء، وعدم ترشيد المياه من خلال سقي المساحات الخضراء خلال فترات عرفت تساقطات مهمة كذلك.
وكشف التقرير، أن جماعة المضيق، لم تسوّي الوضعية القانونية للوعاء العقاري المتضمن للمساحات الخضراء، كما تم خرق المساطر القانونية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي عند إحداث المناطق الخضراء، مع منح رخصة التسلم المؤقت لتجزئات دون إنجاز المساحات الخضراء المضمنة في التصاميم.
التعليقات مغلقة.