اعتبرت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مشروع قانون 20,22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ردة حقوقية تستوجب من الحكومة سحبه من من المسار التشريعي بعد أن تنكرت له أغلب المكونات السياسية.
وعبّرت الهيئة الحزبية في بلاغ توصل موقع “الشمال24” بنسخة منه، عن إدانتها الشديدة للواقفين وراء تسريب بعض مقتضيات مشروع القانون 20-22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 19 مارس 2020، وما تلى ذلك من تنصل المكونات السياسية للحكومة من مشروع القانون.
وعدّت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تنصل الحكومة من مشروع قانون ما يعرف بـ “تكميم الأفواه”، جبنا وانعداما لروح المسؤولية في مواجهة الرأي العام، “وسيما وقد جندت بعض مكوناتها جيشها الالكتروني لتحميل أوزار هذا المشروع للاتحاد الاشتراكي وحده دون سواه”.
ونوّهت في البلاغ ذاته، بمجهودات رؤساء ومنتخبي حزب الوردة في مختلف الجماعات الترابية بالجهة، سواء من خلال التضحية المادية بالمساهمة في الصندوق الخاص بمحاربة جائحة كورونا، أو بالعمل الميداني إلى جانب السلطات العمومية في ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
ودعت في الصّدد نفسه، السلطات العمومية إلى تعزيز المقاربة التشاركية في التدابير والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وخاصة مع المؤسسات المنتخبة.
التعليقات مغلقة.