كشف محمّد بن عبد القادر، وزير العدل في حكومة العثماني، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الخدمات الرقمية التي تم الاستعانة بها خلال فترة الطوارئ الصحية.
وأكد بنعبد القادر، أنه “رغم توقف المحاكم عن أداء عملها خلال فترة الطوارئ الصحية، فإن الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للمتقاضين والمرتفقين مكنت هؤلاء من استمرار استفادتهم من هذه الخدمات دون توقف، ودون حاجة للحضور إلى المحاكم”.
وأورد أن “عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري بلغ لـ 30.370 طلبا تمت معالجتها بالكامل، كما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 7083 طلبا تمت معالجتها بالكامل، وأما عدد الطلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية فبلغت 820 طلبا تمت معالجتها بالكامل، ثم إن عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا والملفات القضائية بلغ لـ 1.029.233 عملية بحث”.
وفيما يخص عدد زوار الموقع للإطلاع على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة، فقد بلغ بحسبه إلى 233.237 زائرا، أما عدد المحامين الذين أنشأوا حسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم فقد بلغ عددهم 155، بينما بلغ عدد المقالات التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية لـ 205.
وأوضح بن عبد القادر، أن مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة بلغ 1209 جلسة، فيما بلغ مجموع القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات لـ 18.535 قضية، ووصل مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات لـ 7472 حكما قضائيا.
وأفاد أن “عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم عبر تقنية الفيديو بلغ 20.544 معتقلا، فيما بلغ عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية، حوالي 650 معتقلا، وذلك إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها، مضيفا أن “كل ذلك تم في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، ويضمن الامن المعلومياتي، ويحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلوميات التابعة لإدارة الدفاع الوطني”.
التعليقات مغلقة.