حمّل مجلس الرقابة لشركة المساهمة المحطة الطرقية للمسافرين بتطوان، السلطات المحلية بشكل غير مباشر، مسؤولية توقيف أجور مهنيي المؤسسة المغلقة منذ شهور، باعتبارها السلطة التي أمرت بإغلاقها في وجه المسافرين.
ووجه مجلس الرقابة رسالة ليونس التازي، عامل إقليم تطوان، يطلب فيها منه بحسب ما اطلع عليه موقع “الشمال24“، إعادة النظر في قرار إغلاق المحطة الطرقية لنقل المسافرين بتطوان.
وجاء في الرسالة: “يشرفني السيد العامل باسم كافة أعضاء مجلس الرقابة لشركة المساهمة المحطة الطرقية للمسافرين بتطوان، أن أرفع لكم طلب إعادة النظر في قرار الإغلاق الذي شمل المحطة الطرقية منذ شهر يونيو المنصرم”.
وأفادت الرسالة أن “إغلاق المحطة الطرقية لتطوان أعقبه ظهور معطيات جديدة تدفع في اتجاه اتخاذ قرار جديد من قبيل فتح المحطات الطرقية التي سبق إغلاقها سواء على مستوى الجهة، أو على المستوى الوطني”.
وأبرزت الرسالة التي وقعها محمّد إدعمار، والمستشار رشيد أميري، أن “المحطة الطرقية لتطوان، مرفق حيوي داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة، وإغلاقها أفضى لظهور أنشطة غير قانونية تأثر سلبا على قطاع النقل”.
وأكدت الرسالة أن “إدارة المحطة الطرقية وأرباب النقل، متجندين لاحترام كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى فروس كوفيد 19 بين المسافرين”.
وكان مجلس الرقابة لشركة المساهمة المحطة الطرقية للمسافرين بتطوان قرر توقيف أجور مهنيي المحطة الطرقية بسبب سريان قرار إغلاقها لمدة شهور مما أفضى إلى عدم قدرة الشركة المسيرة على أداء الأجور المتراكمة، وهو ما لم يتقبله العمال الذين ينتمي أغلبهم لنقابة الاتحاد العام للشغالين.
