انتقد المحامي كمال مهدي، نقيب هيئة تطوان، والقيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موقف “النهج الديمقراطي” الذي خرق به الإجماع الوطني في قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وقال النقيب مهدي: “الوطنية أسمى من المواثيق الدولية التي يتستر وراءها موقف النهج الديموقراطي الذي يبست مرجعيته واستعصت على أي إنبعاث أو مراجعة”.
وأضاف في تدوينة له على جداره: “كل الشعوب تسعى لتقديم أجسم التضحيات دفاعا عن أوطانها، ولا تستحضر في ذلك اصطفافا ايديولوجيا إنهار أصلا في معاقله”.
وأبرز أن “كل المواقف والبرامج السياسة وأساساتها تحيّن، إلا رفاقنا للأسف، أقاموا صورا من إسمنت مسلح على موقفهم المتقادم من قضية الوطن الأولى، ومن ثابت إجماعي من ثوابت الأمة المغربية”
