انتهت أخيرا، حالة منع المحاميات والمحامين من ولوج محاكم المحكمة، وذلك بعدما توصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، لحل يقتضي تدبير مجالس الهيئات لعملية ولوج حاملي البدلة السوداء لردهات المحاكم.
وتعليقا على الاتفاق، قال النقيب محمد كمال مهدي في تصريح لموقع “الشمال24”: “نحن اليوم بصدد تنزيل مخرجات الحوار، وأحيي بالمناسبة الزميلات والزملاء على ثباتهم على الموقف النضالي والإحساس العالي بالمسؤولية، وعلى تفانيهم وصبرهم وتفهمهم، وأحيي كذلك المسؤوليين القضائيين على تفهم الحركة الاحتجاجية للمحامين والتي لم تكن تمس أبدا بمقومات الدولة بل كانت تعلي من قيمة مبدأ سيادة القانون في المملكة”.
وأكد النقيب السابق لهيئة المحامين بتطوان، أن قانون حالة الطوارئ الصحية، لا يخول للحكومة بأي حال من الأحوال، عرقلة المرفق العام، وهو ما قامت به وزارة العدل من خلال تعطيل المحاكم لمدة 10 أيام”، مشددا أنه “لا يمكن لوزير العدل أن ينسب هذا التعطيل للسادة المحامين أو مكاتب الهيئات”.
وردا على تصريحات وزير العدل الأخيرة، أبرز المتحدّث أن “المحامون تحت سقف الدولة، وتحت القانون، وفي الصفوف الأولى في معركة الدفاع عن وطننا”، وأضاف: “لا يمكن لأي أحد أن يتهمنا بأننا دعاة للفتنة، بل نحن شركاء في تدبير مرفق العدالة ولا يمكن للوزير وهبي أن يلغي دورنا التاريخي الذي سجله نقباءنا وقيدومينا منذ عقود، ويحترمه كل المسؤولين القضائيين ولم يتجرؤوا يوما على إنكار هاته الشراكة المثمرة حتى تجرأ الوزير وهبي”.
وأردف النقيب مهدي منتقدا وهبي قائلا: ” الأستاذ وهبي افتتح ولايته الوزارية بخلق أزمة مع الجسم المهني الذي كان ينتسب إليه، ونتمى أن تعود الأمور إلى مجاريها، وأن يتفطن الوزير إلى أن تصريحاته لا تسيء للمحاماة، بقدر ما تسيء له”، مشيرا إلى أن “وزير العدل ينبغي عليه أن يتوجه للمستقبل من خلال فتح حوار جدي ومسؤول مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول قضايا المحاميات والمحامين الذين يعانون الكثير”.
