يضع مستشارون بالمجلس الجماعي لتطوان أيديهم على قلوبهم بسبب تداول النقاش حول عدم تفعيل دورية وزير الداخلية المتعلقة بضرورة شروع الولاة والعمال في مسطرة عزل المنتخبين الذين وقعوا في شِراك “تنازع المصالح”.
وعلم موقع “الشمال24″، أن أعضاء بالمجلس الجماعي لتطوان وخاصة بالأغلبية، وجدوا أنفسهم على مقربة من مقصلة “العزل” التي تعتبر كابوس المنتخبين الذين يبذلون خلال الانتخابات الغالي والنفيس ليتمكّنوا من الولوج للمجالس الترابية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن أهم تقاطعات “تنازع المصالح” التي تم رصدها من طرف متتبعين للشأن المحلي بتطوان، هو اشتغال ثلاثة أعضاء بالمجلس بشركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وأبرزت مصادر “الشمال24″، أن التقاطعات الأخرى التي جرى تسجيلها على ضوء دورية وزير الداخلية، تتعلق بتوفر مستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان على محلات تجارية تقع داخل أسواق تابعة للمجلس الذين هم أعضاء فيه.
وأوضحت أن هيئات وجمعيات بتطوان تقوم بتوثيق الحالات المشتبه في تورطها في دورية “تنازع المصالح” من خلال مفوضين قضائيين ليتمكنوا من رفع ملتمسات لعامل تطوان لتحريك مسطرة العزل، ولرفع دعاوى للمحكمة الإدارية بالرباط كذلك.
هذا وكان فريق العدالة والتنمية بجماعة تطوان، طالب في دورة سابقة للمجلس، خلال ضجة ما بات يعرف بفضيحة “مستشار شق الطريق” بتفعيل مسطرة العزل طبقا لما ينص عليه القانون المنظم لعمل المجالس الترابية، ودورية وزير الداخلية.
