انتهت سنة كاملة، بل وزيادة انتداب وتنصيب على المجلس الجماعي لتطوان برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار ومشاركة تسعة أحزاب، دون أن يظهر أي أثر لبرنامج العمل الجديد والذي ينص عليه القانون التنظيمي، ويؤطره.
وتؤكد المادة 78 من القانون التنظيمي 14/113 المنظم لعمل الجماعات الترابية في المغرب، على أن “برنامج العمل يجب إعداده في السنة الأولى من انتداب المجلس على أبعد تقدير”، إلا أنه لم يرَ النور بعد في جماعة تطوان.
ويتساءل الرأي العام المحلي بتطوان، والفاعلين بمختلف المجالات، عن مآل برنامج العمل الجديد، وخاصة وأن المجلس الجماعي سينعقد يوم الخميس المقبل دورة أكتوبر العادية للمصادقة على مشروع ميزانية السنة 2023.
وينص القانون نفسه على ضرورة تقديم نتائج التشخيص وجمع المعطيات التي تمت خلال إعداد البرنامج للساكنة، ومن ثمة بعد ذلك؛ المصادقة النهائية عليه من طرف المجلس الجماعي، وهو ما لم يتم لحدود اللحظة في تطوان.
ويشار إلى أن عامل إقليم تطوان، ترأس في وقت سابق، أشغال لقاء تشاوري لإطلاق برنامج عمل جديد لجماعة تطوان، وحضر اللقاء أنذاك مسؤولون ومنتخبون ورؤساء المصالح اللاممركزة وفاعلون ووسائل إعلام.
