علم موقع “الشمال24″، أن النيابة العامة بتطوان، قررت، متابعة مستشار بالمجلس الجماعي لتطوان في حالة سراح، مع اتخاذ إجراءات أخرى في حقه.
وأفاد مصدر أن قضية المستشار تمت معالجتها بالمحكمة الاستئنافية لتطوان بدل المحكمة الابتدائية، وذلك للاشتباه في كونها تتعلق بجناية وليس بجنحة.
وأوضح في السياق نفسه، أن الوكيل العام للملك بتطوان أحال المستشار موضوع البحث القضائي على قاضي التحقيق الذي أطلق سراح الأخير بكفالة مالية.
وكشف مصدر “الشمال24″، أن القضية لا تتعلق بالمسؤولية الانتدابية أو التمثيلية بمجلس جماعة تطوان، وتدور تفاصيلها حول نزاع أسري طائل.
يشار إلى أن المجلس الجماعي الحالي لتطوان عرف متابعة بعض الأعضاء من فرق الأغلبية في قضايا مختلفة، كما أن أحد المستشارين لا يزال رهن الاعتقال.
