أعاد البرلماني حميد الدراق، تأخر إنشاء مشروع تحويل مقر سابق للمحكمة الابتدائية بتطوان إلى متحف للذاكرة القضائية، إلى الواجهة، وذلك بعد تقدمه بسؤال كتابي لوزير العدل.
وقال النائب الاتحادي في سؤاله للوزير وهبي: “ في إطار مواصلة تنفيذ مخطط وزارة العدل لتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والاهتمام بذاكرة العدالة الوطنية، وكذا تثمين الموروث الوطني في هذا المجال وحفظه، فضلا عن تثمين الرصيد المتحفي الوطني والمحلي، قام سلفكم من خلال اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتدبير المتحف الوطني للعدالة”.
وأبرز في الآن ذاته أن المشروع يهدف إلى “تثمين وحماية الموروث المعماري للعدالة، والتعريف بالرأسمال اللامادي والروحي والثقافي الذي تزخر به مدينة تطوان، حيث سيضم هذا المتحف فضاءات دائمة للعروض الموضوعاتية المرتبطة بمجال العدالة، وفضاء لعرض الوثائق ذات أهمية تاريخية، وللنهوض أيضا بذاكرة العدالة الوطنية بصفة عامة، ومدينة تطوان بصفة خاصة”.
وساءل البرلماني الدراق وزير العدل حول “أسباب تأخر إنجاز مشروع المتحف الوطني المتخصص في منظومة العدالة بمختلف مكوناتها بمدينة تطوان وعن الآجال الزمنية للقيام بذلك”.
