الشمال24 من شفشاون
قال نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن “الأغلبية المسيرة لشؤون البلاد في البرلمان، والممثلة في الأحزاب الثلاثة، لم تولي اهتماما كافيا للمقاربة التشاركية في اتخاذ مثل قرارات مصيرية مثل قانون الإضراب”، مبرزا أن “الحكومة أصرّت على تمرير هذا القانون رغم اعتراضات واسعة، مما خلف موجة من ردود الفعل السلبية لدى المواطنين والنقابات على حد سواء”.
وعبر الشليح في تصريح لموقع “الشمال24“، عن أمله في أن تعود الحكومة إلى صوابها وتراجع هذا القانون التنظيمي، الذي قوبل بالرفض بسبب بعض بنوده التي تتناقض مع المبادئ الأساسية في الدستور.
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن “هناك إمكانية للطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية وخلق نقاش حول مدى قانونية بعض البنود المتضمنة فيه”.
وتأمل المتحدّث في أن يتمكن المغرب من الخروج مما وصفه بـ “الأزمة الخانقة”، وأن يتم فتح نقاش شامل لإعادة النظر في القوانين التي تمس حقوق المواطنين.
التعليقات مغلقة.