قالت الفروع المحلية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، عقب اجتماع عقدته بمدينة الفنيدق يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، إن المدينة تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية متدهورة، انعكست بشكل سلبي على الحياة اليومية للساكنة، وكرست مظاهر الهجرة، والتهميش، والتشرد، في ظل غياب بدائل تنموية حقيقية.
وأوضحت الفروع الحزبية المجتمعة في بيان توصلت موقع “الشمال24” بنسخة منه، أن اعتماد السلطات لمقاربة أمنية صِرفة بعد إغلاق معبر باب سبتة، دون مرافقتها بسياسات اقتصادية واجتماعية فعالة، فاقم من عزلة المدينة، وساهم في تفشي الفوضى داخل القطاعات التجارية والخدماتية.
وأشار التنسيق الحزبي إلى أن تسييج شاطئ الفنيدق ومنع الولوج إليه بشكل كامل، أضر بالقطاع السياحي وترك انطباعا سلبيا لدى الزوار، رغم بعض المجهودات المبذولة لتنظيم الفضاءات الشاطئية.
وكشفت أن جماعة الفنيدق تعيش على وقع صراعات داخلية حادة بين مكونات الأغلبية المسيرة، أدت إلى شلل مؤسساتي وارتباك في التدبير، وهو ما استغله بحسبها أحد البرلمانيين بالإقليم لإطلاق حملة انتخابية مبكرة، عبر تدخلات في اختصاصات المؤسسات الدستورية وركوب على مشاريع تأهيل البنيات التحتية، في تجاوز صارخ للقوانين والأعراف السياسية.
وأكدت أن استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار المدينة، ويضرب في العمق مبدأ التنافس الديمقراطي النزيه، داعية السلطات الوطنية والجهوية والمحلية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في مواجهة الحصار الاقتصادي والركود التجاري الخانق الذي تعانيه المدينة، ومحذّرة من عواقب اجتماعية وأمنية وثقافية وخيمة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وشدد التنسيق الحزبي على أن طريقة تدبير شواطئ المدينة خلال هذا الموسم لم تكن موفقة، إذ لم ترق إلى مستوى تطلعات الساكنة والزوار، حيث تسبّب تسييج الشاطئ الرئيسي ومنع الولوج إليه في خلق استياء واسع، وأعطى إشارات سلبية حول الوضع السياحي بالمنطقة، رغم بعض المبادرات التنظيمية المحدودة.
واعتبرت الهيئات السياسية المحلية، أن حالة التوتر السياسي والاحتقان داخل المجلس الجماعي، وما رافقها من تبادل الاتهامات بين مكوناته، تشكل مؤشرا سلبيا ينذر بتراجع الديمقراطية المحلية، ويهدد مصداقية المؤسسات التمثيلية، خصوصا في ظل غياب أي توضيحات أو مواقف مسؤولة من رئاسة الجماعة ومكتبها المسير بشأن القضايا المثارة.
ونددت الفروع الحزبية في السياق ذاته، بما وصفته بالتمادي في تجاوز الصلاحيات القانونية من قبل بعض الجهات التي أطلقت حملات انتخابية سابقة لأوانها، عبر التدخل في اختصاصات مؤسسات دستورية والتطاول على مهامها، مستغلة في ذلك غياب رد فعل حازم من طرف السلطات العمومية.
ودعت الأحزاب الموقعة، الأجهزة الرقابية والقضائية إلى التحرك العاجل من أجل تفعيل آليات المحاسبة والتتبع، وصون قواعد الشفافية والنزاهة، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج العبثي سيفتح الباب أمام صراعات سياسية خطيرة ستكون لها عواقب وخيمة على استقرار المدينة ومستقبلها التنموي.
التعليقات مغلقة.