أكدت مريمة بوجمعة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان هي “الضمير الحقوقي” للحكومة، مسجلة أن من واجبها العمل على تقوية و تعزيز الوازع الحقوقي، لدى المسؤول عن الفعل العمومي من سلطات عامة ومن مؤسسات عمومية، و كذلك عند المواطنين والمواطنات.
وأضافت عضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في مداخلة لها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن الوضع الدولي والإقليمي أصبح مضطربا ومقلقا، مما يفرض على بلدنا المزيد من اليقظة من أجل محاصرة السلوكات والممارسات التي تشوش على صورة المغرب وتخدش سمعته الحقوقية، ومن أجل طمأنة الرأي العام كذلك.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن ” بلدنا يبقى دوما بلد الحق والقانون، ومغرب الأمن القضائي، وأن محاكمه يجب أن تبقى كذلك فضاءات لكل صاحب مظلمة وليست ساحات للنزاعات السياسية وتصفية الحسابات، على اعتبار أن تطبيق القانون ومن ضمنه المسطرة الجنائية واجب”.
ونبهت بوجمعة، إلى مجموعة من السلوكات التي تخدش السمعة الحقوقية للمغرب، ومن ضمنها الاعتقال دون احترام الضوابط القانونية، بالإضافة إلى عدد من السلوكات المخالفة للمساطر القنونية، كالمتابعة بلا دليل أو التفتيش بغير أصوله، إلى جانب انتهاك الحياة الخاصة دون اعتبار أو احترام لحرمة الجسد، في مخالفة صارخة للقانون.
ودعت البرلمانية ذاتها، إلى إشاعة بارقة أمل في الوسط الحقوقي المغربي، وتغليب كفة العفو وفتح صفحة جديدة يتصالح فيها الجميع، من أجل سلامة الوطن واستقراره، وصون كرامته، والعمل المشترك من أجل تجسيد مرحلة المسؤولية و الإقلاع التنموي كما جاء في خطاب العرش لهذه السنة.
التعليقات مغلقة.