الحفاظ على انتظام خدمات المرفق العام واستمراره في تقديمها للمواطنين لا تخل به المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بسبب شططها أو خطئها أو امتناعها عن تنفيذ إلتزاماتها، ويتحقق ذلك بفعل تجويد عمل الإدارة وإلتزامها بقواعد القانون في علاقتها بالمواطن.
لذلك فإن التذرع بتأثير الحجز على أموال الإدارة على السير العادي للمرفق العام، هو ذريعة تنتصر للتسيب الإداري ومخالفة القانون والتعدي على حقوق المواطنات والمواطنين.
إن هذه الحكومة إستبد بها هوس البحث عن السيولة وليس أمامها غير المواطن الذي انهكته قساوة المعيشة لتنضاف إليها حرمانه من حقه في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدته بالتعويض ضد الإدارة.
والقول بأن كل بلدان العالم تمنع الحجز على الأموال العمومية هو قول غير حقيقي بالنظر إلى كون تلك الدول لا يتصورإمتناع الإدارة فيها عن تنفيذ الأحكام، لهذا من شأن المصادقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن يعطل بشكل كلي تنفيذ المقررات القضائية في مس فاضح بالمساواة أمام القانون والقضاء، وإعدام صريح لآثار الحكم القضائي وقوته التنفيذية، وهو مايجب أن تتصدى له جميع مكونات العدالة وكل الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين في هذ الوطن العزيز.
إن هذه الحكومة بقدر ما تباطءت في تنزيل أحكام دستور 2011 واتسم تنزيلها لبعض من أحكامه بإنعدام البعد الديموقراطي الحداثي الذي عكسه هذا الدستور في كل مقتضياته، ولا سيما ما تعلق منها بالحقوق والحريات، مازالت مستمرة ومصرة على نفس النهج بمناسبة مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان.
التعليقات مغلقة.