أحمد التهامي؛ برلماني سابق ورئيس جماعة الفنيدق سابقاً:
شرع مجلس المستشارين في مناقشة مشروع القانون المالي برسم سنة 2020 بعد مصادقة مجلس النواب عليه واعتماد المادة 9 منه بعد تعديل طفيف لم يغير من جوهر تداعيات منع الدائنين من الحجز على أموال الإدارة والجماعات الترابية كمبدا عام جديد يتسلل إلى القانون المغربي .
لقد تكلم كبار الفقهاء وبعض خبراء القضاء وعدد من نقباء ونشطاء المحاماة فاجمعوا على التداعيات السلبية للمادة 9 على ما راكمه فقه القضاء الإداري وقضاء الفقه المغربي في مجال تنفيذ الاحكام القضائية ضد الإدارة .
مما لا شك فيه ان كل لبنة لبناء صرح دولة الحق والقانون لا تقدر بثمن. لذا لا ينبغي التفريط في ذلك ولو تعلق الأمر بحجة تدبيرية وجيهة كعدم إرباك إنفاق الميزانيات السنوية للادارات والجماعات الذي تتحكم فيه السلطة التقديرية للامرين بصرفها، وإلا لم تعد هناك من فائدة من وراء وجود القضاء الإداري نفسه، الذي يتصدى لمختلف أنواع الشطط في استعمال السلطة الإدارية ويقضي بالابطال والتعويض. والدائنان الوطني والأجنبي قد تتولد لديهما تشككات مشروعة تجاه ملاءة الإدارة كأكبر مستثمر في المملكة .
إن الأمل معقود اليوم على مجلس المستشارين لإصلاح ما أفسده مجلس النواب الذي أرغد وأزبد في شأن المادة 9 وفي الختام صوت عليها بالإجماع متيحا بذلك الأولوية الدائمة لإرادة الإدارة على إرادة الدستور وكان الفصل 126 القاضي بأن ” الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع” غير موجودة ، وكان الأحكام القضائية لا تصدر ” باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ” .
فلا تتركوا أيها المستشارون المحترمون الرأسمال المالي للإدارة يضعف الرأسمال اللامادي لدولة الحق والقانون الذي قطعت بلادنا في بنائها اشواطا نوعية رائدة أشاد بها العدو قبل الصديق والبعيد قبل القريب .
التعليقات مغلقة.