أكدت مريمة بوجمعة، نائبة رئيس مجلس النواب، وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن البرلمان لم يتوصل بمشروع قانون 22,20 المتعلق بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، زالذي أثار الجدل، وقوبل برفض شعبي عارم.
وقالت بوجمعة في تصريح لموقع “الشمال24“: “البرلمان كمؤسسة و نحن كبرلمانيين، لم نتوصل بأي مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، و سنعبر وفق الآليات المتاحة لنا عندما سيتم الاحالة وفقا للمسطرة المعتمدة”.
وأفادت بوجمعة أن “الصيغة التي تم تسريبها، ويتم تداولها، كان مضمونها محط خلاف ونقاش داخل الجسم الحكومي، وتم الاعتراض عليها من قبل أعضاء في الحكومة، ولذلك فإن الخوض فيه سابق لأوانه”.
وأكّدت المتحدثة على “ضرورة تجنب أي تشويش من شأنه ان يأثر على التلاحم والتماسك الداخلي، وارتفاع منسوب ثقة المواطنين في المؤسسات على اثر التعبئة الوطنية الاستثنائية التي كانت من محاسن مواجهة وباء كوفيد19”.
وحذرت في حديثها لـ “الشمال24” من التشريع بمنطق حالة الطوارئ لقوانين مهمة ستحكمنا في الحالات العادية، وذلك لما قد يخاف معه من استغلال ومس بالحقوق والحريات ومنها، الحق في حرية الفكر و الرأي و التعبير المكفولة بكل أشكالها طبقا للفصل 25 من الدستور، ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووفقا للضوابط المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب.
التعليقات مغلقة.