أكد محمّد العربي الزكاري، قيدوم القيادة الاتحادية بشمال المملكة، في تعليق له على الجدل الذي رافق تسريب مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، أن حرية التعبير يكفلها الدستور، وهي من الحريات الأساسية التي لا يمكن التفريط فيها.
وأوضح الزكاري في تصريح لموقع “الشمال24“، أن “تسريب مشروع قانون 22.20، يدخل في أحد أمرين، فإما اختبار للرأي العام وجس لنبضه، أو خروج عن المألوف فيما يتعلق بسرية مداولات المجلس الحكومي، وعلى كل حال، هو ليس قانون وإنما مشروع قانون سيقدم للبرلمان، ونحن نعرف المحطات العديدة التي تمر منها مشاريع القوانين، قبل أن تصبح قوانين جاهز”.
وأفاد البرلماني السابق عن إقليم تطوان، أن “التشريع من اختصاص البرلمان وليس الحكومة، ومع ذلك، فإن هناك من وجد في تسريب مشروع قانون 22.20 فرصة للتهجم على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رغم أنه إن صح، مشروع حكومة وليس مشروع حزب، أو شخص”.
وأشار الزكاري في حديثه لـ “الشمال24“، إلى أنه إذا ثمة حزب أسس على الحقوق والحريات، فهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقادته الذين يعتبرون من رواد الديمقراطية، كما أنه ليس ثمة جمعية أو منظمة حقوقية ليس للاتحاد وقاداته بصمة فيها”.
وأبرز المتحدّث أن “حزبا ناضل عقودا من الزمن حتى أسقط ظهير “كل ما من شأنه” لا يمكن أن يعيده بأي شكل من الأشكال، وإذا تصفحت مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الزكاري، فستجد الاتحاديين والاتحاديات يعبرون بصوت واحد بالرفض بالمساس بأية حقوق تتعلق الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
التعليقات مغلقة.