أسدل أخيرا الستار عن قضية تجريد عبد الواحد اسريحن نائب رئيس جماعة تطوان، من عضوية مجلس المدينة، بعد صدور قرار محكمة النقض.
وأيّد قضاة محكمة النقض، بعد وقت طويل، قرار محكمة الاستئناف الإدارية القاضي برفض عزل عبد الواحد اسريحن من رئاسة مجلس جماعة تطوان.
وفي ظل هذا المستجد القضائي، والذي هزّ المشهد السياسي والحزبي بتطوان، ينتظر أن يستأنف اسريحن مهامه كما كان سابقا، وذلك في غضون أيام مقبلة.
وكان عامل إقليم تطوان، رفع دعوى ضدّ اسريحن لما اعتبرها خروقات، وهو ما ظلّ السجال والنقاش القانوني حوله مفتوحا إلى أن صدر قرار النقض.
