قامت عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، أمس الأحد، بمداهمة مصنع سري لصناعة الأكياس البلاستيكية يقع بجماعة الجوامعة التابعة لإقليم الفحص-أنجرة، كان يشتغل خارج الضوابط القانونية.
وأكد عبد الغني صغيري، الآمر بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، إنه في إطار المهام الموكولة للجمارك في مجال حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، قامت عناصر الجمارك، بناء على معلومات دقيقة وعملية تتبع، بمداهمة معمل سري لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وأشار السيد صغيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المعمل كان يشتغل خارج مقتضيات القانون رقم 77-15 والقاضي بمنع الأكياس المصنوعة من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، لافتا إلى أنه ستتم متابعة المتورطين أمام النيابة العامة المختصة.
وأضاف أن العملية مكنت من ضبط 9 أطنان من الأكياس البلاستيكية تعادل قيمتها 400 ألف درهم، مبرزا أن العملية تعتبر الثانية من نوعها في أقل من شهرين بطنجة في مجال مكافحة صناعة الأكياس البلاستيكية.
من جانبه، سجل رئيس شعيبة جمارك طنجة، عبد الوهاب كدار، إلى أنه في إطار محاربة التهريب التجاري والتصنيع خارج إطار القانون للأكياس البلاستيكية، وعلى إثر عملية ترقب وترصد قامت بها المصلحة الجهوية للأبحاث لما يزيد عن أسبوع، تم رصد مصنع سري بالطريق الوطنية رقم 2 على مستوى جماعة الجوامعة، يقوم بتصنيع أكياس بلاستيكية غير خاضعة لمعايير الجودة والسلامة والممنوعة قانونيا بالمغرب.
وأضاف أن عملية المداهمة مكنت من حجز 9 أطنان من الأكياس المعدة للبيع والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها، إلى جانب حجز معدات وأجهزة، موضحا أن البحث مازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لإيقاف كل المتورطين في العملية.
بدوره، أشار محمد حرمة، رئيس زمرة طنجة السيارات بالنيابة، أن العملية جرت بشكل مباغت وبتنسيق مع الضابطة القضائية المختصة مكن من ضبط بعض الأشخاص والآليات في طور تصنيع الأكياس البلاستيكية، مسجلا أنه سيتم إتلاف المحجوزات في احترام تام للضوابط البيئية.
