بعد نحو سنة من المقال الذي نشرته الجريدة الإلكترونية “شمس بوست”، حول احتجاجات الطلبة على خدمات شركة “موبيليس ديف”، المفوض لها بقطاع النقل الحضري بوجدة، حركت النيابة العامة بابتدائية وجدة شكاية تقدمت بها الشركة ضد كاتب المقال الزميل إدريس العولة.
ووفقا لبيان لإدارة الزميلة “شمس بوست”، توصلت “achamal24″ بنسخة منه جاء فيه ” الشكاية التي باشرت فيها النيابة العامة مسطرة الاستماع للأطراف وضمنهم الزميل العولة، لم تقدم وفق ما وجه إليه رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، الذي أكد في مذكرة سابقة موجهة للوكلاء العامون ووكلاء الملك بأن الشكايات المرتبطة بالنشر يجب أن تقدم في شكل شكايات مباشرة”.
ويضيف البيان ” لجوء الشركة إلى مسطرة التقاضي وتوجيه تهم لا أساس لها من الصحة للزميل العولة، دون سلكها للمساطر التي يضمنها قانون الصحافة والنشر، وفي مقدمتها حق الرد، يبرز وجود رغبة في إسكات صوت الزميل والموقع لثنيهما على الخوض في المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع، وفي مقدمتها عدم إحترام كناش التحملات”.
وتشدد إدارة النشر على أن ما يمس الزميل العولة، يمس جميع أعضاء هئية التحرير من محررين وصحفيين وإداريين، وعليه فإن إدارة النشر ستتابع الملف مع الزميل العولة من بدايته حتى نهايته، وستعمل على توفير جميع سبل الدفاع عن الزميل أمام القضاء.
وتؤكد إدارة النشر، على أن أساليب تحريك المتابعات القضائية في حق المحررين لن تثنيها عن مواصلة دورها المحوري في إخبار الجمهور بكل ما يمكن أن يشكل موادا إعلامية، وعلى العكس من ذلك فإن هذا الأسلوب لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة المسيرة بنفس العزم والإرادة، وكشف كل الخروقات التي يتخبط فيها القطاع.
ودعت إدارة الموقع جميع الإطارات النقابية والجمعوية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يقع للدفاع عن حرية التعبير والحق في خدمات تحترم كناش التحملات.
ويذكر أن مجموعة من الزملاء الصحفيين، والفعاليات الحقوقية عبرت عن تضامنها مع إدارة جريدة “شمس بوست”.
