نفى محمد قروق، رئيس جماعة الفنيدق، بشكل قاطع، الخبر الذي راج بخصوص تورطه في ملف يتعلق بتزوير شهادة إدارية.
وأكد قروق أن “أن الأخبار التي تم تداولها تبقى عارية من الصحة، وتحمل مغالطات، وأكاذيب الهدف منها هو تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة وذلك باستعمال مصطلحات بعيدة كل البعد عن سياقها القانوني ولواقعي”.
وأفاد قروق أنه “خلافا لما تم نشره وتداوله، فالأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية”.
وأبرز المتحدث أن “جماعة الفنيدق من خلال وثائقها الرسمية أكدت عبر إفاداتها المسلمة للمعنيين بالأمر سنة 1988 – 2002 -2006 – 2013- 2016 والموقعة من طرف جميع الرؤساء المتعاقبين على رئاستها أن الدكان يعود للأب المتوفي”.
وأوضح في السياق نفسه أن “أن الشهادة الصادرة سنة 2004 تحت رقم 12/04، مفادها أن الدكان يعود للإبن تم الطعن فيها من طرف نفس الرئيس الذي قام بإصدارها والتوقيع عليها، وذلك بواسطة إفادة موقعة من طرفه تحت رقم 06/1315 بعدما تبين له بما لايدع مجالا للشك، واقتنع تماما بعدم أحقية الإبن في امتلاك الدكان، وبتحايل هذا الأخير وتدليسه على الإدارة عبر انتحال صفة أبيه مستغلا في ذلك تشابه الأسماء وتطابقها، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على شهادة إدارية تثبت أحقيته في استغلال ذلك الدكان”.
