طلب سكان حي بوجراح السفلى بمدينة تطوان “بضروة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ورثة قاموا بالترامي على الملك العمومي عبر إقامة سياجات حديدية، بهدف قطع الطريق على السكان بدون أي سند قانوني”.
وأوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن السكان قدموا شكاية في الموضوع توضح أن جميع الملاكين للقطع الأرضية التي تم شراؤها من عند ذات الورثة وفق عقود شراء عدلية موثقة، تؤكد أن لديهم الطريق من 8 أمتار كما هو مبين بالرسم التخطيطي الذي بحوزتهم، والذي يحدد الموقع المتواجدة به هذه القطع الأرضية، إلا أن المشتكى بهم بحسب الشكاية قاموا بالترامي على هذه الطريق وإرجاعها من 6 أمتار في خرق سافر للقوانين المعمول بها”.
وأكد المتضررون وفق ما أوردته الاتحاد الاشتراكي على “ضرورة رفع الضرر عنهم بعد أن قام المشتكى بهم باستغلال الفضاءات التي تم الإستيلاء عليها وتحويلها إلى مكان لرمي النفايات و قطع غيار السيارات القديمة، وهو الفعل الذي سبب لهم معاناة متعددة الأوجه”.
