نفى المكتب المحلي للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص بتطوان التابع للاتحاد العام للشغالين توصله بأي دعوة رسمية لعقد حوار رسمي مع رئيس جماعة تطوان، بخصوص المستجدات المتعلقة بوضعية عمال ومهنيي المحطة الطرقية.
وخلافا للموقع الرسمي لرئاسة جماعة تطوان، أنكر المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بتطوان، بشكل قاطع أن يكون الأخير بصفته الممثل الوحيد والشرعي لعمال المحطة الطرقية، اجتمع مع الرئيس محمّد إدعمار، أمس الأربعاء.
وقال المكتب النقابي في بيان توضيحي توصل موقع “الشمال24” بنخسة منه: “إن مخرجات أي جلسة حوار في غياب ممثلي مكتبنا النقابي لا تلزم إلا صاحبها، وأننا في حل عنها، ونؤكد أننا لسنا عملة للمساومة والابتزاز وتصفية الحسابات”.
وأدانت الهيئة النقابية في السياق نفسه ما اعتبرته “صمتا من طرف السلطة المحلية بصفتها سلطة رقابة إزاء القرار التعسفي المتخذ من قبل رئيس جماعة تطوان القاضي بإيقاف عقود عمل عمال المحطة الطرقية بتطوان”.
وشجبت “سياسة الهروب للأمام التي ينتهجها الرئيس إدعمار من خلال إيقاف عقود عمل عمال ومستخدمي شركة المحطة الطرقية، ومحاولته تشريدهم وأسرهم، خدمة لأجندته السياسية وحساباته السياسوية الضيقة”، بحسب تعبيرها.
وفي الصّدد نفسه، أوضح الرئيس إدعمار أن مجلس الرقابة وجه طلبا استعجاليا لعامل تطوان ليعدل عن قرار إغلاق المحطة الطرقية إسوة بالمدن الأخرى، وذلك حتى تعود الأمور لمجاريها وبما فيها وضعية العاملين، وتتوقف كذلك المظاهر غير القانونية لرحلات الأسفار.
