صادق مجلس جماعة طنجة، خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير، المنعقدة زوال اليوم الجمعة، على عدة مشاريع تنموية وبيئية.
ووافق أعضاء المجلس على جل النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بتحديد الطرق العامة، واقتناء عقارات لبناء محطة ضخ خاصة بالتطهير السائل، وخزان مياه صالحة للشرب، وبناء مدرسة للفرصة الثانية.
على مستوى مشاريع التأهيل الحضري، صادق المجلس على ملتمس لمقاطعة طنجة المدينة لإعادة تفعيل برنامج رد الاعتبار للمدينة العتيقة، وملحق اتفاقية مع وكالة إنعاش وتنميةأقاليم الشمال لاستكمال المشاريع الجماعية في إطار برنامج طنجة الكبرى، واستكمال بناء معهد مولاي احمد البوكيلي.
أما في مجال البيئة، فقد أقر أعضاء المجلس إحداث مؤسسة للتعاون بين الجماعات تدعى “البوغاز”، وتمويل مشروع إنجاز مركز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة لها بطنجة.
أما على مستوى الارتقاء بتدبير الخدمات العمومية، فقد تقرر إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير المجزرة الجماعية، والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية الخاصة بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية الخاصة بخدمة الركن والسير والجولان والمحجز الجماعي، والمصادقة على دفتر الشروط الخاص بتدبير المحاجز الجماعية وإحداث محاجز القرب.
وفي مجال الديموقراطية التشاركية، تدارس المستشارون مجموعة من العرائض والملتمسات الواردة على مجلس جماعة طنجة والمتعلقة بتحديد أولويات الشباب والنساء ذوي الإعاقة، والمعالجة الثلاثية للمياه العادمة، ومأسسة ميزانية النوع الاجتماعي بميزانية جماعة طنجة، ومأسسة المجلس الجماعي للشباب.
وأكد رئيس مجلس جماعة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، التي يضم جدول أعمالها 31 نقطة، تتوزع على جلستين تنعقد الأولى اليوم الجمعة والثانية يوم الجمعة 19 فبراير، موضحا أن الدورة تضم “نقطا عديدة ومهمة”.
وتابع أن المجلس سيناقش في هذه الدورة، بشكل خاص، موضوع النظافة والتطهير الصلب لكون عقد التدبير المفوض مع الشركتين المكلفتين بتدبير هذا القطاع سينتهي في أواخر أبريل، وتم الاشتغال على العقود الجديدة منذ أزيد من سنة، مضيفا أن هناك نقطا أخرى تتعلق بالرقي بتدبير المرافق الجماعية.
من جانبه، اعتبر عضو جماعة طنجة، حسن بلخيضر، أن الدورة تتضمن سلسلة من النقط التي تصب في صالح سكان مدينة طنجة، ومن بينها الانتهاء من نقل مطرح النفايات بطنجة، والذي وضع حدا لمشكل بيئي كبير، وتنظيم المجزرة الجماعية وخدمة توزيع الماء، موضحا أنها “نقط عادية وستكون محط اتفاق بين المعارضة والأغلبية”.
ومن المنتظر أن تنعقد الجلسة الثانية من هذه الدورة يوم الجمعة 19 فبراير، والتي ستخصص للمصادقة على عقود التدبير المفوض بمدينة طنجة، واستكمال وثائق تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه والمجزرة الجماعية.
