بالرغم من محاولته في دفع الأنظار عنه، إلا أن عمر مورو، المسؤول عن حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجد نفسه محاطا بمجموعة من الانتقادات اللاذعة،والتي رمت به وسط فاجعة غرق وحدة النسيج التي راح ضحيتها حوالي ثلاثين شخصا.
القضية التي يتابع مجريات التحقيق فيها جلالة الملك محمد السادس الذي استفسر في الاجتماع الوزاري الأخير وزير الداخلية حول مدى تقدم التحقيقات التي تباشرها ولاية أمن طنجة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجد رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، نفسه في موجة من الغضب التي طالبت بالتحقيق معه هو الآخر في الفاجعة التي لها صلة مهنية بغرفته.
ورصد موقع “الشمال24″، مجموعة من التدوينات التي حمّل أصحابها وهم نشطاء بطنجة، ومنهم رؤساء فعاليات مدنية، بضرورة التحقيق مع مورو للتأكد من ما إن كان وقع تقصير منه بصفته رئيسا لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة وأنه أثار الشبهات حوله من خلال مسارعته في تقديم تصريحات صحفية لنفي أي علاقة له بالوحدة التي وقعت بها الحادثة الأليمة.
وفي هذا الصّدد، أبرز مدونون في تدوينات أن الورشة الصناعية التي وقعت بها فاجعة طنجة، تعد بشكل عملي تابعة لغرفة مورو، مشددين في الآن ذاته على أن الأخلاق والشجاعة السياسية، تستوجب أن يكون في مقدمة الصفوف، بحسب تعبيرهم.
واستنكر آخرون خروج مورو للتصريح بإلقاء المسؤولية على صاحب الوحدة الصناعية، في الوقت الذي يجب أن يقدم حصيلته أو استقالته بسبب ما يعرفه قطاع النسيح والصناعة عموما بطنجة، والجهة من تهميش وحكرة.
جدير بالذكر أن السلطات المختصة لم يفرج لحدود اليوم عن نتائج التحقيق في فاجعة طنجة، ومن المنتظر أن تسقط في شراكها مسؤولين كبارا من مختلف المؤسسات، وخاصة التي لها علاقة مباشرة بوحدة النسيج التي غرق فيها حوالي 30 شخصا.
جدير بالذكر أن غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لم تصدر لغاية اليوم، الأربعاء، أي بيان رسمي حول فاجعة طنجة، ولم تبين طبيعة علاقتها مع وحدة النسيج المعنية، واكتفى رئيسها بالإدلاء بتصريحات صحفية فقط.
