رفضت التنسيقية الجهوية للمركز الوطني لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إسراع الحكومة في المصادقة على مشروع قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي.
وقال المركز في بيان له: “نرفض منطق التسرع الغير مبرر لفرض القانون المتسرع، سيما وأن الانتخابات على الأبواب وهو ما يجعل الملف تحت رحمة الفرقاء السياسيين استقطابا وترويجا لكسب أصوات الساكنة، وبالتالي ينتهي الملف بانتهاء الانتخابات وتبقى وضعية الساكنة على ما هي عليه كما حصل ذلك في الولايات السابقة”.
وشجب المركز منطق “فرض الأمر الواقع بسبب التوقيت الغير المناسب ودون استشارة الساكنة المحلية التي تعاني أصلا من الفقر والحاجة في اتخاذ القرارات المصيرية بالتشاور الموسع مع ممثلي الفلاحين الصغار أصحاب المساحات الصغيرة الذين يعانون من الغياب التام للشبكة الطرقية بسبب وعورة المسالك الجبلية والغياب شبه التام لمؤسسات التربية والتكوين والصحة”.
وسجلت التنسيقية الجهوية للمركز الوطني لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، استياءها من غياب نظرة شمولية تنموية للمنطقة، على قاعدة المساعدة المالية المباشرة لصغار الفلاحين واشراكهم في مشاريع التنمية الموازية لهذا النشاط من خلال الاستعمالات الطبية والصناعية للمنتوج المحلي.
وطالبت في السياق نفسه بمقاربة انسانية و اجتماعية بعيدة عن الصراعات الحزبية والتوظيفات السياسية وتبسيط العملية الادارية، “لأن واقع الحال يثبت أن هناك مشاكل معقدة للحصول على رخصة الإنتاج، وإحداها تتعلق بمشكلة الملكية والتجزيئ الأسري للأراضي الجبلية وصعوبة الاثبات بالشواهد الادارية”.
ودعا الجهات المعنية لإعفاء الفلاحين الصغار والفقراء من المتابعات القانونية، خصوصا وأن المنطقة في عمومها قد اكتوت بسياسات حكومة الحزب الأغلبي منذ ممارسته للشأن العمومي.
وأكدت في الآن ذاته على أهمية المراسلة المستعجلة للجنة الوطنية المكلفة بالنموذج التنموي لمحاورة الساكنة بشكل مباشر وتشاركي لخدمة التنمية المستدامة كما يؤكد على ذلك الدستور المغربي.
