إذا كان تاريخ البشرية هو تاريخ تدبير صراع الانانيات بين الشعوب و الطبقات و صراع القوى اللامتكافئ بين العالم المتقدم المالك للعلم، للثروة و القوة، و عالم ثالثي راكم التبعية، التأخر و التجزئة. فإن أزمنة “جائحة كورونا” قد ابرزت عيوب أصولية و ايديولوجية الليبرالية المتوحشة، لتكشف عن نزوعات أكثر شراسة في السيطرة و الابتزاز من خلال عودة “المكبوت الاستعماري” من حيث التحكم و النهب و السطو على مقدرات المستعمرات السابقة. ليتبث بمنطق الواقع على أن هم القوى العظمى ليس السلم الدولي و العدالة بين البشر. وإنما ادامة التبعية و الهشاشة و التفتيت القسري للكيانات السياسية، سيما دول “الوطن العربي” التي تشكل افق اشتهاء للغرب من حيث موارده الطبيعية و ممراته البحرية الدافئة بلغة ابي يعرب المرزوقي.
وعليه فإن قطع المملكة المغربية لعلاقاتها السياسية و الديبلوماسية مع الجمهورية الفيدرالية الألمانية يتأطر ضمن سياسة محاولات بعض الدول الاوربية المجحفة في حق المملكة المغربية، من خلال ردود فعل و سلوكات و مواقف تشتم منها رائحة الضغط الاقتصادي و الابتزاز الديبلوماسي و التشويش السياسي على” قضية الصحراء الغربية المغربية”. في حين تستمر المملكة في سعيها الانساني التنموي و التعاون التواصلي من خلال الفتوحات الديبلوماسية في افريقيا و العالم العربي ” اتفاق الصخيرات” فيما يخص الأزمة الليبية. انها فلسفة “دولة فتية” تحارب من أجل استرجاع أراضيها المستعمرة في اطار احترام تام للشرعية الدولية وأعراف و أدبيات العلاقات الدولية.
ولعل اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية هو ما شكل النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت مجموعة من الدول تحاول الاحتجاج على قرارات الادارة الأمريكية بحكم وزنها الاقتصادي، العسكري، الديبلوماسي ونفوذها السياسي في مجلس الأمن. و بالتالي فإن الاسباب الوجيهة التي دفعت بوزارة الخارجية المغربية قطع علاقاتها مع ألمانيا ترد إلى:
_ “التعامل الألماني” من الناحية التقنية والعسكرية مع الجزائر الداعمة للبوليساريو، ورفع علمها في مدينة بريمن احتفاء بذكرى ولادة “المسخ التاريخي و السياسي ” تحت رعاية و عناية مخابر الدوائر الاستعمارية، بتواطؤ مريب مع ما يسميه “الحراك في الجزائر ب” العصابة” في اشارة الى حكم العسكر المتسلط. وكذلك وقوف” ألمانيا “ضد ترتيبات دول الاتحاد الأوروبي ليكون له موقف مساند لقرار واشنطن الأخير القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة .
_ التقرير الأخير لوكالة “ترانسبرانسي” المتواجدة في برلين ولها فرع بالرباط بطبيعة الحال، وهي التي تتلقى تمويلا من الدولة الالمانية، و التي تتستر وتتفادى اثارة بعض القضايا بعينها في المانيا. بحيث شكل التقرير الأخير في 28 يناير2021 المسيس و المغرض، ضربة لسمعة المغرب الذي يعتبر من بين الدول الأكثر شراسة في محاربة التطرف وتمويل الإرهاب. كما يشكل ضربة قوية للاقتصاد المغربي، وسيؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين بالاستثمار فيه، مما سيؤدي إلى إضعافه بشكل أكبر. و قد جاء هذا التقرير في أسوأ توقيت، في وقت يعاني فيه المغرب من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا وسيكون في حاجة ماسة إلى الاستثمارات الأجنبية في المستقبل القريب لإنعاش اقتصاده.
وبناء على الملاحظات المشار اليها سابقا يمكن استخلاص” قضية عامة أو ثابت بنيوي” مفاده هو أن عددا من الدول الاوربية، قد أدمنت على سلوكات عدوانية ومعادية للحق المغربي في سيادته على أرضه وموارده ” اتفاقية الصيد البحري ” انموذجا في قطع المغرب علاقاته مع السوق الاوربية المشتركة، بسبب رغبتها في فصل المغرب عن شواطئه الجنوبية في اتفاقية الصيد ظلما وعدوانا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بابلو إغليسياس، زعيم حزب بوديموس النائب الثاني للحكومة الإسبانية، بنشر عدد من التغريدات في شهر نوفمبر الماضي دعا فيها الأمم المتحدة إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير لتمكين الصحراويين من إنشاء دولتهم المستقلة.
والواقع هو ان انهمام ألمانيا منذ بداية القرن العشرين بالبنية التحتية الصناعية بدل ظاهرة الاستعمار التي مارستها كل من ابريطانيا و فرنسا جعلتنا نسقط في وهم “المقاربة الثقافية المحايدة” اتجاه ألمانيا، و التي غذاها عندنا موقف الفيلسوف التونسي ” فتحي المسكيني” عندما يقول:( كنت أشعر دائما أن بين العرب و الألمان أواصر قرابة مثيرة وغامضة، كل منهما له لغة صعبة و غامضة وذات اصالة خاصة ومجد ضائع. هل يستطيع اليوم أي باحث في الفلسفة الحديثة غربا وشرقا، أن ينكر أهمية ثقافة عصر الانوار الالماني في تجربته التاريخية التي وسمت في بداية تأسيسها بميسم الثورة الفرنسية في تحولها الى الة جهنمية مع الغزو النابليوني، بحيث شكلت فلسفة الانوار مع كانط، فيخته وهيجل دفاعا فلسفيا مستميثا عن الحرية الانسانية و العدالة من خلال ما سماه كانط” الخضوع للأمر الحملي”، ثم الكرامة التي تشكل أساس احترام الانسان في ذاته كغاية وليس كموضوع أو سلعة.
انها الثقافة الفلسفية و التاريخية الالمانية الحيوية، التي شكلت كذلك تمرينا فلسفيا في استجابتها العلمية، الفنية، الثقافية و التاريخية لتحديات ما أسماه هيجل ” الأزمنة الحديثة”. أي التأسيس لمفهوم العقل، الطبيعة ثم الدولة الوطنية. بحيث بدأنا نلاحظ التناقض المروع فيما بين السياسي و الثقافي. ففي كتاب “رسائل اوربا” من منشورات ” البان ميشيل نأخذ على سبيل المثال ” رسالة ألمانيا” الصفحة 107: نصادف السؤال المحموم الذي طرح في القصيدة الشعرية المشهور ل ” ارنست موريتز ارندت”؟ was ist der deucher vaterland ، أي اغنية التحرير الالماني ضد قمع نابليون. واليوم تتجه ألمانيا نحو دولة “الجزائر” التي ليس لها اصلا تاريخ عريق مثل المغرب، اقل ما يقال عنها ان تركيا سلمتها الى فرنسا. بيد أن المغرب حافظ على سيادته مشكلا استثناء عربيا من جهة عدم خضوعه للحكم العثماني. ومع ذلك فالمغرب شكل كتجربة تاريخية وثقافية شمال وجنوب الابيض المتوسط أنموذجا حضاري في التعايش الديني و التنوع الثقافي ” اسقبال يهود اسبانيا بعد التهجير القسري في 1609 “. وبالتالي يستحق الاحترام و التعاون من طرف دولة ” نقد العقل الخالص” لكانط، ” تأسيس دستور ألمانيا” لهيجل، “الفلسفة كعلم صارم” لهوسرل. و بالتالي فان المملكة المغربية لم تكرس في نفسيتها التاريخية التدخل في شؤون سيادة الدول أو الترامي على حقوق الغير. فألمانيا بحكم سياق الوحدة الالمانية 1870 تعرف جيدا معني غياب سوق وطنية ومشكل التعدد اللغوي و الاثني و العرقي و اهمية ” الوحدة” كما تغنى بها الرومانسيون الالمان: شليينغ و فيخته وهيجل في توحيد البلاد امام الغزو الخارجي. أكثر من ذلك عاشت التمزق السياسي و الايديلوجي بعيد الحرب العالمية الثانية من خلال سردية الحرب الباردة. وكم فرحنا بعودة الديمقراطية بانهيار جدار برلين ليعانق الشعب حريته التاريخية و تندمج المانيا الشرقية في الغربية اقتصاديا و اجتماعيا.
_ هي أدرى بواقع المغرب جيدا بحكم مدرستها الاستشراقية المتقدمة علميا و بحثيا، التي توفر لها معطيات حول الأمة المغربية بامتدادها التاريخي في الاندلس و في افريقيا. علما أن المغرب عرف بأول جامعة في تاريخ العالم ” جامعة القرويين” بفاس . المغرب اليوم متشبث بالملكية الدستورية و الصحراء المغربية، وحريص على وحدته المركزية التي كانت دائما شوكة في حلق الغزاة ابتداء بالرومان قديما، الايبريين في العصور الوسطى، الاتراك في الازمنة الحديثة و التنافس الاوربي حول تقسيم المستعمرات أو ماسمي ” بالأزمة المغربية”. في هذا السياق ندعو اخواننا المثقفين الالمان النزهاء الى دفع السياسيين المنحازين تلقائيا للعبث الى تغيير مواقفهم اتجه المغرب الذي يتوفر على جالية لايستهان بها في المانيا. و اعادة النظر في بناء شراكات عادلة تخدم الطرفين و تعزيز علاقات التعاون فيما يخص الفلسفة و العلوم الاجتماعية باعتبارهما من اهم المداخيل لمعانقة الازمنة الحديثة فهما و تفاعلا مع المستجدات المعاصرة.
في الختام يعلم أغلب الباحثين أهمية نظرية هابرماس التواصلية في الفضاء العمومي، و التي يمكن استثمارها في اعادة الدفء الى العلاقات الديبلوماسية و ذلك بتحكيم منطق العقل و بعد النظر فيما يخص القضايا الاستراتيجية المؤسس للعلاقات الدولية الناجحة، اما الرهان على الجزائر فهذا نوع من العبث لاننا نشهد على عسر عملية الانتقال الديمقراطي و ان البلد بظروفه الحالية يشي بعودة العشرية الدموية. و لذلك نرجو من القيادة الالمانية تحكيم الضمير الفلسفي الذي تحدث عنه كانط في موضوع ” مقالة في السلم الدولي”.
