وضع يونس التازي، عامل إقليم تطوان، محمّد إدعمار، البرلماني ورئيس جماعة تطوان، في موقف محرج بعد دخوله على خط الاعتصام الذي يخوضه عمال المجلس البلدي منذ ليلة عيد الفطر.
وساءل المسؤول الترابي، رئيس جماعة تطوان، حول “أسباب اتخاذ قرارات التنقيل والإعفاء التي وصفت بالتعسفية والمشوبة بالشطط في استعمال السلطة، وتقويض الحق المشروع في ممارسة العمل النقابي”.
وأبرز العامل التازي في مراسلة أن “الوضع بجماعة تطوان أصبح يهدد السير العادي لإدارة الجماعة، ويخلق تبعات سلبية جراء تعطيل مصالح المواطنين”، وفق تعبيره.
وطالب المتحدث ذاته من إدعمار “تقديم تفسير حول اتخاذ قرارات الإعفاء والتنقيل في حق مجموعة من أطر جماعة تطوان دون مراعاة الفترة الراهنة التي تعرفها البلاد في ظل حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا، واقتراب الموسم الصيفي”.
وساءل العامل التازي رئيس جماعة تطوان، عن “تزامن قراراته التي اتحذها في حق أطر المجلس البلدي، مع موعد انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”، وذلك بعد اتهامه بالتحيّز لنقابة مقربة منه.
هذا ولم يصدر محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان، أي توضيح للرأي العام المحلي والوطني لحدود اليوم، الثلاثاء، حول الاعتصام الذي أثار إهتمام وسائل إعلام وفعاليات سياسية وحقوقية.
