وجهت، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، سؤالاً كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول موضوع: “استثناء مدينة أصيلة من المشاريع الجامعية ومراكز التكوين المبرمجة برسم مالية 2022”.
وأوردت فيطح ضمن سؤالها أن الفصل 31 من دستور المملكة، يحث الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الولوج إلى التكوين المهني، والحصول على تعليم عصري وذي جودة.
غير أنه بالعودة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2022، تسترسل عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، “وبالقدر الذي نثمن برمجة بناء مجموعة من المركبات الجامعية ومراكز التكوين وإعادة تأهيل بعضها، وبناء مدارس عليا في مدن ومراكز حضرية متعددة”، إلا أن مدينة أصيلة كانت استثناء في هذا الباب، الأمر الذي من شأنه أن يعمق معاناة أبنائها، الذين يتطلب منهم التنقل إلى مدن أخرى أو قطع مسافات طويلة قصد متابعة دراستهم في أسلاك ما بعد البكالوريا، وما يستتبع ذلك من مصاريف ونفقات إضافية تثقل كاهل أسرهم المحدودة الدخل.
لذا تتساءل فيطح عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التسريع ببناء نواة جامعية ومركز للتكوين المهني في مدينة أصيلة.
