تم بالأمس الجمعة بطنجة عرض نتائج الدراسة التحليلية حول فرص الشغل والإدماج المتاحة للمهاجرين في القطاع الخاص وفرص التشغيل الذاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتندرج هذه الدراسة، المقدمة خلال ندوة منظمة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الهجرة العالمية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار المشروع المتعلق بتعزيز أوجه التعاون بين القطاع الخاص والمهاجرين القائمين بالمغرب والفرص المتاحة لادماج هذه الشريحة في سوق الشغل، كما هو متضمن في البرنامج العالمي “جعل الهجرة في خدمة التنمية المستدامة”.
وتحلل الدراسة فرص العمل والتشغيل الذاتي للمهاجرين في القطاع الخاص في جهة طنجة تطوان الحسيمة وإمكانية إندماج و إدماج المهاجرين في نسق التنمية التي تعرفها المنطقة، وذلك بتنسيق بين المنظمات الدولية المعنية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص وكذا جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الهجرة.
وتروم الدراسة، التي مولت من قبل وكالة التنمية والتعاون للاتحاد السويسري، تعزيز الوعي بأهمية الاندماج الاقتصادي للمهاجرين والتعريف بالخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لانعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، واجراءات تشغيل الأجانب، كما تروم الدراسة تحديد المسؤولية الاجتماعية للمقاولات في جهة الشمال.
ويمثل برنامج “جعل الهجرة في خدمة التنمية المستدامة” إطارا شاملا يهدف الى دمج المهاجرين في استراتيجيات التنمية، وعلى مستوى المغرب تم تحديد ثلاثة محاور تدخل ذات الأولوية تهم التشغيل والصحة وتدبير شؤون الهجرة على المستويين الجهوي والوطني مع تحديد ثلاث مناطق تدخل تهم جهة الشمال وجهة الشرق وجهة سوس ماسة.
وعلى مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تم وضع برنامج بالشراكة مع جمعية “أو إس-المغرب” ES-Maroc ، كمبادرة عملية استمرت لمدة 30 شهرا، وهمت الاندماج الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة لدى المغاربة والمهاجرين.
وفي هذا السياق، فقد تم منذ شهر نوفمبر 2020 والى غاية الشهر الجاري إنشاء 7 مقاولات ناشئة جماعية من خلال دعم متخصص، كما حصل 43 مستفيدا على صفة رائد الأعمال الذاتي باستخدام المهارات والمعلومات التي يقدمها البرنامج، واستفاد 98 شخصا من المساعدات لخلق أنشطة تجارية، كما أن 138 شخصا تلقوا خدمات الإرشاد والتوجيه في مراكز “أو إس – المغرب ” بطنجة.
وبالمناسبة، أجمع المتدخلون على أن المغرب تمكن في السنين الأخيرة من خلق فرص عديدة للمهاجرين لتسهيل اندماجهم اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص العمل لهم وضمان العيش الكريم.
وأبرزت المداخلات أن المملكة، وخاصة الجهات موضوع الدراسة، لم تعد أرضا لعبور المهاجرين، بل أصبحت مستقرا لهم، وتسعى الى تمكين المهاجرين من الاستفادة من التنمية، معتبرين أن المغرب، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أثبت أن الهجرة يمكن أن تشكل نقطة قوة لدعم التطور الاقتصادي ورافعة من رافعات التنمية.
وخلصت المداخلات إلى أن السياسة التي يتبناها المغرب في مجال الهجرة أولت الاهتمام الكبير لتكوين المهاجرين وتجويد كفاءاتهم المهنية، مع الحرص على تمتيعهم بكافة الخدمات الاجتماعية الضرورية.
