أظهرت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي برسم سنة 2020، أنها تلقت 588 تظلما خاصا بحالة الطوارئ الصحية، شكل ما نسبته 17,88 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة بالمؤسسة.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية أمس الجمعة بالرباط، أن هذه التظلمات تتعلق أساسا بتوزيع أو طلب مساعدة مادية أو عينية (72.11 في المائة) وبالمساس بالحق في التنقل من وإلى المغرب ( 20.24 في المائة) وبالتنقل داخل المغرب (2.89 في المائة)، إضافة إلى ظروف وطريقة تدبير العمل داخل مقر العمل، وإيقاف بعض الأنشطة إلى جانب تظلمات أخرى. وأبرز أن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة الأشخاص في وضعية هشة؛ متبوعة في المرتبة الثانية، بفئة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ثم أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة ونزلاء المؤسسات السجنية. وذكر التقرير إلى أنه على مستوى التوزيع الجغرافي لهذه التظلمات، باستثناء جهة الداخلة-وادي الذهب، فقد جاءت شاملة لمختلف جهات المملكة، بأعداد ونسب متفاوتة، احتلت فيها جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى (15.65 في المائة)، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14.63 في المائة) ، تليهما جهة الشرق (14.46 ) والرباط -سلا – القنيطرة (11.90 في المائة) وطنجة- تطوان -الحسيمة (6.97 في المائة) ومراكش- أسفي (4.76 في المائة)، ثم جهات أخرى. وأشار الى مجموعة من التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ، الواردة من الخارج والتي بلغت 115 تظلما، أي بنسبة 19,56 في المائة من مجموع هذه التظلمات، وقد همت متظلمين مقيمين بثمان دول أجنبية.
وأكد التقرير أنه من مجموع الملفات ذات الصلة بالأزمة الصحية تمت معالجة ما مجموعه 311 منها، أي ما يمثل 52,89 في المائة رغم ظروف الحجر ومتطلبات التخفيف من عدد الموظفين الحاضرين داخل المؤسسة بعد رفعه، احتراما لتدابير التباعد التي اقتضتها الظروف الصحية ودواعي الوقاية من الفيروس.
وأشار إلى أن نسبة تسوية التظلمات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية، كانت مرتفعة، بحيث بلغت 147 قرارا، وهو ما شكل نسبة 47,27 في المائة من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى.
وسجل التقرير أن تدبير جائحة (كوفيد19 )، شكل تحديا حقيقيا عنوانه “ضعف نظام الحماية الاجتماعية”، معتبرا أن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، وقدم التقرير في هذا الشأن معطيات إحصائية حول ملفات التظلم الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وذكر أن اختيار موضوع “فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ وسؤال تدبير الحقوق الارتفاقية في ظل الجائحة” ليكون محل تحليل في هذا التقرير، فضلا عن كونه التزاما تعهدت به المؤسسة في تقريرها السنوي لسنة 2019، قد جاء أيضا، استجابة لسعي واع إلى ضرورة المساهمة في تقديم تصور تقييمي أولي لسنة من تدابير الوقاية في ظل انتشار وباء استثنائي فرض في مرحلة معينة حجرا صحيا شاملا ضمن قانون الطوارئ الصحية وما تطلبه من آليات مست في كثير من الأحيان مجموعة من الحقوق الارتفاقية لفئات عريضة من المواطنين. وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الوسيط وضعت يدها على ما مجموعه 4869 شكاية وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة، مضيفا أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وصلت هذه السنة إلى ما مجموعه 3289 تظلما.
وعرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات، حسب التقرير، تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال سنة 2020 معالجة ما مجموعه 3459 ملفا، وهو ما شكل زيادة معتبرة جدا في نسبة التصفية، التي انتقلت من 80,41 في المائة من مجموع التظلمات التي تم تسجيلها برسم سنة 2019، إلى 105,17 في المائة من نفس المجموع تم تسجيلها خلال هذه السنة.
وبخصوص الإدارة المعنية بالتظلم، فقد سجل التقرير عموما، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية به، محافظا بذلك على نفس ترتيب السنة الماضية، بحسب طبيعة الملفات المفتوحة بالمؤسسة. وهكذا، احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 730 شكاية؛ بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 780 تظلما، بينما احتل قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلمات.
كما واصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة هذه السنة، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم، متموضعا بذلك في المرتبة الثالثة، بـ 421 تظلما؛ وقطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع، بـ 266 تظلما؛ فقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة بـ 250 تظلما؛ ثم قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس بـ 136 تظلما.
وسيرا على ما بلورته المؤسسة خلال السنة الماضية، من مؤشر يعنى بتحليل التظلمات التي تنتهي إلى الحفظ لعدم قيامها على أساس من القانون أو لعدم ارتكازها على مبادئ العدل والإنصاف، وعلاقة ذلك بحقيقة الاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات المتظلم منها، فيما أطلقت عليه “مؤشر الجدية”؛ خلصت المؤسسة هذه السنة، إلى أن هذا المؤشر بقي في حـدود 57,92 في المائة.
وعلى صعيد آخر، واصلت المؤسسة في معالجتها للشكايات و التظلمات، مجهودها للتحكم في آجال تجهيزها، فاستطاعت تخفيض زمن الدراسة الأولية إلى 11 يوما كمعدل وطني، وهو معدل يقل عن الزمن الافتراضي الذي رسمته المؤسسة كهدف في بداية السنة والمحدد في 15 يوما .
كما تم أيضا، تخفيض المعدل الوطني لمعالجة ملفات التوجيه خلال هذه السنة، إلى 13 يوما فقط. واستطاعت أن تخفض زمن معالجة ملفات التظلم من 403 أيام، تم تسجيله خلال سنة 2019 كمعدل إلى 372/ 398 يوما خلال هذه السنة، وهو معدل زمني، ترى فيه المؤسسة رهانا جماعيا لضمان حق المتظلم في معالجة تظلماته داخل زمن إداري معقول.
ولأن إصدار التوصيات، مرتبط أساسا بالحالات التي يتعذر فيها إيجاد حل توافقي للنزاع المعروض، فقد تأثرت آجال البت فيما مجموعه 230 ملف تظلم تمت معالجته بمقتضى توصيات، حيث بلغ متوسط مدة المعالجة فيها ما مجموعه 760 يوما، وهو زمن مرتفع، الأمر الذي يتطلب تفاعلا أكبر للإدارات المعنية والحرص على تقليص مدد الجواب على مختلف المراسلات والردود والتعاقيب المتوصل بها.
أما على مستوى التوصيات الصادرة برسم هذه السنة، فقد بلغت 230 توصية جديدة، همت كذلك الملفات القديمة. وفي المقابل، تم تنفيذ ما مجموعه 221 توصية، وهو ما يجعل “النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات” بالمقارنة مع التوصيات الصادرة، تسجل مستوى هاما جدا، تحدد في 96,09 في المائة، بعدما وصل إلى 66,83 في المائة خلال السنة الماضية.
وفي مجال رصد وتتبع مكامن الضعف في أداء المرافق العمومية، أشار التقرير خاصة الى ما يوصف بالاختلالات القديمة الجديدة، و المتعلقة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، إضافة إلى إشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات والحق في الجواب.
هذا، موازاة مع ما طفا على الساحة، خلال هذه السنة، ، حسب المصدر ذاته، من تصنيفات لتظلمات مستجدة تمثلت أساسا في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، التي اتخذت أشكال مطالب اجتماعية تروم في مجملها تحقيق العدالة المجالية، ثم تظلمات مرتبطة بتعثر تنفيذ بعض القرارات الإدارية ومقررات الهيئات النيابية للجماعات السلالية، وبعدم الاحتكام إلى جهة معينة عند الخلاف بين الإدارات، وبعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن بعض الاتفاقيات الإدارية.
