تركت فرق الأغلبية بمجلس جماعة تطوان، المستشار بطل ما بات يعرف بـ “فضيحة شق الطريق”، وحيدا أمام عاصفة الانتقادات التي لاحقته بقوة بعدما كشفت الصحافة الوطنية والجمعيات الحقوقية حيثيات القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظلت محاولات المستشار الذي حصل في الانتخابات الماضية على أقل من 500 صوت بالرغم من كونه كان مستشارا سابقا، بدون جدوى، ورفض جميع زملائه في المجلس الجماعي لتطوان تبني قضيته، فضلا عن مساندته والدفاع عنه سواء داخل لجنة التعمير أو أمام وسائل الإعلام.
واضطر المستشار بطل الفضيحة المدوية في أرجاء تطوان، وعلى الصعيد الوطني، إلى إصدار بيان لا يحمل حتى توقيع كاتبه، في الوقت الذي دأبت الأعراف على أن البيانات توقعها الرئاسة أو مكونات الأغلبية، أو على الأقل الحزب الذي ينتمي إليه صاحب القضية للتعبير عن مساندته.
وأبرزت مصادر لموقع “الشمال24“، أن تخلي مكونات الأغلبية على المستشار بطل فضيحة “شق الطريق” ليشيّد مدرسة ربحية خاصة، بات يهدّد مسؤوليته الانتدابية التي حصل عليها بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة بطريقة غريبة، وغير مفهومة، وتستدعي إعادة النظر فيها كما وقع في المجلس السابق.
وأفادت أن دورة المجلس الجماعي لتطوان يوم غد، الخميس، ستعرف مداخلات قوية من أعضاء عن الأغلبية والمعارصة ضدّ النقطة التي يحاول المستشار تمريرها بقوة وإصرار، فيما ستتابع وسائل إعلام وممثلي جمعيات حقوقية أطوار الجلسة الأولى عن كثب لتغطيتها وتسجيل ملاحظاتها لإصدار بيان للرأي العام.
