قالت البرلمانية عن إقليم شفشاون سلوى البرادعي إن سكان المناطق القروية في الإقليم يعتمدون على إمكاناتهم الذاتية لتوفير الماء، لذلك يحفرون الآبار بدون ترخيص وفي سرية لري عطشهم، ولسقي ما سمته “نبتة العار” أي نبتة الحشيش التي ارتبطت بالمنطقة واستنزفت مواردها الطبيعية من مياه وتربة وغطاء نباتي.
ولفتت البرلمانية في حديث مع “عربي بوست” إلى أن مسؤولية هذا الوضع لا يتحملها السكان الذين يعيشون ظروفاً مأساوية، بقدر ما تتحملها السلطات التي همشت الإقليم في برامجها التنموية.
وأوضحت أنه ليس كافياً تقنين زراعة القنب الهندي لإحداث تغيير في المنطقة، بل ينبغي أن تستفيد من برامج تنموية حقيقية.
وتضيف: “هذه المنطقة ابتلاها الله بعشبة العار التي دمرت فرشتها المائية وغطاءها النباتي، وكان الحديث عن هذه العشبة (طابو) لا يريد أحد إثارة تداعياته، لكن في هذا الظرف وبعد تقنين القنب الهندي ينبغي أن تأخذ حظها من التنمية، ليس من خلال تقنين القنب الهندي، ولكن من خلال برامج الدولة التنموية الكبرى”.
وأشارت البرلمانية التي تنتمي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى أن فرق المعارضة اجتمعت يوم الإثنين 6 فبراير/شباط 2022 لمناقشة حصيلة الحكومة وستثير هذا الموضوع.
وقالت: “سنثير الانتباه إلى مسألة الآبار الارتوازية، وتنمية منطقة الشمال في إطار العدالة المجالية، حتى لا تبقى هذه الأخيرة مجرد شعار بل حقيقة متبلورة على أرض الواقع”.
وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد سجل في بيان له “المسؤولية التقصيرية للسلطات بمجموعة من عمالات وأقاليم شمال المغرب، بعدما غضت الطرف لسنوات عن عمليات حفر مئات الآبار من طرف بعض تجار ومزارعي القنب الهندي في خرق واضح للقانون وضد إرادة السكان وبتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية”.
ولفت المرصد إلى “وجود العشرات من الشكايات موضوعة من طرف السكان لدى الجهات المختصة. مما ساهم في تمادي العديد من ذوي النفوذ، وهدد الفرشات المائية لمجموعة من المناطق، ناهيك على أن تلك الآبار أصبحت تهدد حياة المواطنين القاطنين بهذه المناطق وبالخصوص الأطفال”.
