تعيش مدينة تطوان، أعقد أزمة في مجال البناء والتعمير منذ سنوات ماضية، مما يكبّد النسيج الاجتماعي مزيدا من الركود الاقتصادي المؤدي للاحتقان والاحتجاج.
وعلم موقع “الشمال24” من مصادر مطلعة أن ملفات البناء والتعمير عالقة منذ فترة طويلة ولا ترواح مكانها رغم كافة الشكاوى التي تتوافد على مكاتب مسؤولين بعمالة وجماعة تطوان.
وأفادت المصادر أن أزمة التعمير بالمدينة التي حركتها أوراش البناء دائما، وصلت إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، وإلى عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية.
وأبرزت المصادر أن عدد الملفات العالقة تجاوز العشرات وبات بالمئات، وهو الأمر الذي بات يقلق المنعشين العقاريين والمقاولين الذين أصبحوا يتجنبون الاستثمار في تطوان ويتوجهون نحو مدن مجاورة.
وأوضحت في السياق نفسه، أن الأزمة التي تعيشها تطوان يجري تتبعها عبر لجنة تقوم بالبحث عن مكامن الخلل من أجل أن ينطلق البناء وتتحرّك العجلة الاقتصادية بما يتيح التخفيف من الاحتقان.
هذا ومن المنتظر أن تَصدر قرارات في حق موظفين بإدارات مرتبطة بإصدار تراخيص البناء، وذلك لكون بعضها يتعلق بمشاريع تشغل العشرات من اليد العاملة، كما تحرك مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
