اختارت جماعة مرتيل، أن تشكل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع انسجاما مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، واحتراما لمقتضياته، وذلك خلافا لجماعة تطوان التي سجل متتبعون خرقها لها والإعلان عن ذلك ضدا في الجميع.
وشكلت جماعة مرتيل، الهيئة الاستشارية وفق القانون حيث جاءت على الشكل التالي: منسق الهيئة، ونائبته، ومقرر الهيئة، ونائبته، في حين تشكلت هيئة المساواة لجماعة تطوان من الرئيسة وستة من النواب، وهي سابقة غير معهودة على الصعيد الوطني.
وانتقد مجموعة من المراقبين والمهتمين بالديمقراطية التشاركية، إعمال منطق “الخواطر” في تشكيل الهيئة المساواة بجماعة تطوان، وقال مصدر: “لقد رجعنا للوراء بعدما كنا رائدين في هذا المجال ويضرب بنا المثل بجهة طنجة وعلى تراب المملكة ككل”.
وفي هذا الصّدد، طالب مستشار بالمجلس الجماعي لتطوان، بضرورة إعادة هيكلة الهيئة وتصحيح الوضع الذي بحسبه خالف بصراحة المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس، فيما عبر آخر عن استيائه من إقصاء طاقات شابة قدمت ملفات محترمة ولم يتم انتقاؤها.
يشار إلى أنه تم انتخاب محمد علوان رئيسا للهيئة الاستشارية بجماعة مرتيل، وإكرام يمبور نائبة له، وأحمد أشتوي مقررا للهيئة، ومنى سائح نائبة له.
