حسم مكتب مجلس النواب في تقارير ومهام عدد من المهام الاستطلاعية، المحالة عليه والمشكلة خلال الولاية التشريعية السابقة، إذ قرر توقيف عملها.
واطلع مكتب المجلس، في اجتماعه الأخير، بحسب مصدر برلماني موثوق، على وضعية المهام الاستطلاعية، ليقرر عدم مواصلة مسطرة مناقشة التقارير كما هي متضمنة بالمواد 109 من النظام الداخلي للمجلس. وانطلق القرار من ضرورة وجود رئيس ومقرر للمهام الاستطلاعية.
كما اطلع على سير أشغال المهام الاستطلاعية الحالية، وقد أكد على ضرورة تسريع وتيرة عملها، وإعداد تقارير تتضمن مجموعة من الخلاصات والتوصيات، التي يكون لها أثر في صنع السياسات العمومية مستقبلا.
وكان مكتب مجلس النواب رفض طلب تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على معاناة أسواق الجملة مع ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات والتسيير غير الملائم، وغيرها من المشاكل الأخرى.
كما رفض، بعد اجتماعه الأخير في 24 ماي 2022، طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. والمصير نفسه بالنسبة إلى طلب تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على تدبير وتسيير بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ رُفض الطلب.
وبخصوص طلب تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على واقع الفضاءات والمراكز التخييمية، بعد إغلاقها والاستعدادات الجارية لتأهيلها، فقد تم قبوله.
ومن أصل 27 مهمة استطلاعية شكّلها مجلس النواب في الولاية السابقة، لم يُناقش سوى خمسة تقارير فقط خلال الولاية السابقة.
ويبقى أبرز تقرير استطلاعي أثار نقاشا كبيرا وتبادلا للاتهامات، هو المتعلق بصفقات كورونا، بعدما أصدر أعضاء من المهمة بلاغا ينتقدون فيه تعليق الوزارة على التقرير، والذي أكدت فيه الوزارة أنه مؤقت ولم يتضمن رد الوزير.
وسبق لمكتب مجلس النواب أن شكل مهام، جلها لم تعرض تقاريرها، استهدفت مقالع الرمال، وصفقات وزارة الصحة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجموعة بريد المغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والصالح للشرب، ومجموعة كوسومار.
وتوجد أيضا تقارير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية الأوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، وتقرير عن وضعية المستشفيات ومدى جاهزيتها لاستيعاب أي تطور وبائي محتمل وقدرتها على تقديم الخدمات الصحية.
ينضاف إليها تقارير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بمدينة برشيد ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة مراكش وسلا، إلى جانب المهمة الاستطلاعية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضعية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمهمة الاستطلاعية حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
