إستشاط والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد مهيدية، أمس الخميس، غضبا خلال الاجتماع الذي عقده مع جميع المستفيدين من المحلات التجارية بالمنطقة الاقتصادية بمدينة الفنيدق.
وتحدث والي الجهة بلغة شديدة اللهجة مع أصحاب المستودعات والمحلات، التي لم يتم فتحها إلى غاية اليوم، متوعدا بسحبها وفق دفتر التحملات، والشروط التي تم الاتفاق عليها من أجل مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بهذه المنشأة الاقتصادية، و التي يبلغ عددها 12 مستودع فارغ.
وشدد الوالي، خلال الاجتماع الذي عقده بمعية عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري ومسؤولي وكالة تنمية الأقاليم الشمالية المكتب الجهوي للاستثمار ومؤسسة طنجة المتوسط، وهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، على ضرورة التماهي مع فلسفة وأهداف إنشاء منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، والرامية إلى خلق مناصب الشغل بالمنطقة، وخلق بدائل واقعية لمشكل التهريب المعيشي.
يشار أن منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق جرى تشييدها على مساحة 10 هكتارات، باستثمار وصل إلى 200 مليون درهم، حيث تتوفر هذه المنطقة، التي عهد بتسييرها إلى “شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق” التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، وتتوفر على 76 مستودعا مكيفا لأنشطة التجارة والتوزيع.
كما تساهم هذه المزايا في مساعدة الأشخاص الذاتيين والشركات على إنشاء أعمالهم التجارية، والتي تجعلهم مؤهلين للاستفادة من كل الحوافز التي تمنحها الدولة (الدعم المباشر وغير المباشر، التكوين، المساعدة التقنية، الضمان الاجتماعي، التأمين عن المرض …)، وإقرار تعريفة تأجير ملائمة وجذابة، زائد الدعم في التأجير إلى غاية 50 في المائة خلال الأشهر ال 24 الأولى.
كما تضمن المنطقة توفير خدمات لوجستية متكيفة مع منطقة الأنشطة الاقتصادية، واستعمال الأختام العادية والالكترونية بين المركب المينائي طنجة المتوسط ومنطقة الأنشطة الاقتصادية، وضمان مواكبة خاصة من طرف كل الإدارات (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وزارة التجارة والصناعة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وباقي الهيئات المكلفة بالمراقبة) ما سيساهم في انسيابية عمليات الدخول والخروج، وسيعزز من تنافسية منطقة الأنشطة الاقتصادية وقدرتها على التوزيع.
وقد استفادت 60 شركة محلية بالشطر الاول من مشروع منطقة الانشطة الاقتصادية، وفاق مجموع المعاملات التجارية خلال الشهر الاول من الافتتاح اكثر من 50 مليون درهم حيث استفادت ادارة الجمارك من 4,5 مليون درهم من مجموع هذه التعاملات.
