قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتطوان، إحالة رئيس جماعة مرتيل، على غرفة الجنايات، مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية وعلى رأسها المنع من مغادرة التراب الوطني.
وتابع قاضي التحقيق رئيس جماعة مرتيل بتهمتي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها.
وفي السياق نفسه، قرر المسؤول القضائي عدم متابعة المعني من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، وتزوير وثائق عرفية والمشاركة في ذلك.
ويشار إلى أن رئيس جماعة مرتيل يتابع إلى جانب متهمين آخرين على ذمة نفس التحقيق، وعلى رأسهم مستشار ينتمي للأغلبية بمجلس جماعة تطوان، والذي يتابع في حالة اعتقال.
