بدأ الاستياء يتسع بين فعاليات على صعيد جهة طنجة، بسبب جمع منتخبين بمجلس الجهة وبجماعة تطوان، لأكثر من سيارة للدولة، فيما تستعد جمعيات لمراسلة رؤساء المجالس المعنية، ووزارة الداخلية كذلك.
وأكد مصدر مطلع لموقع “الشمال24″، أن بعض المنتخبين تحصلوا على أكثر من سيارة، وذلك إذ انتدبوا في مؤسسات أخرى، أو لاشتغالهم في قطاعات عمومية، وهو ما أُعتبر غير أخلاقي.
وأبرز المصدر أن الوضعية التي تمر منها البلاد، ومالية المجالس، تقتضي أن يتم تقديم الروح الوطنية، من أجل استعمال أموال استغلال تلك السيارات وميزانية البنزين، فيما يخدم المواطنين بالدرجة الأولى.
وأفاد أنه من الناحية القانونية لا يمنع الجمع لأكثر من سيارة للدولة، إلا أن ذلك يعتبر جشعا ويساهم بقدر كبير في استنزاف المالية التي تحتاج إلى الحكامة والترشيد لتغطي مصاريف ضرورية أخرى.
وينتظر أن تحظى هاته القضية باهتمام وسائل الإعلام الجهوية والوطنية وخاصة بعد دخول فعاليات مدنية وحقوقية مهتمة بحماية المال العام ومراسلتها لرؤساء مجالس منتخبة ولوزير الداخلية.
